رشيد الزبوري -le12.ma
عقد عدد من لاعبي كرة السلة المغربية، أمس الخميس، ندوة صحافية، لتسليط الضوء على وضعيتهم الرياضية والاجتماعية، على ضوء ما تشهده “رياضة الأساتذة” من “أزمة” ثقافةٍ ووعي ومسؤولية.
وتحز في نفسي وضعيتهم المادية، خاصة اللاعبين الذين “يسترزقون” من هذه الرياضة، ويحز في نفسي أن يظلوا في وضع عطالة، وهم من أجود وأرقى شرائح المجتمع المدني، التي وضع بعض مسيريها “العصا في الرويضة” حتى لا تتحقق لها الانطلاقة القانونية.
من حق اللاعبين أن ينتفضوا ويحتجّوا ومن حقهم المطالبة بحقوقهم المشروعة، ولا أستطيع إلا أن أقف بجانبهم، باعتبارهم الحلقةَ النشيطة في اللعبة والممارسة.
هناك أمر مهمّ يجب أن نفهمه هو أن اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة جاءت بقوانين جديدة، أبرزها “قانون اللاعب”، الذي بواسطته يمكن حمايته رياضيا وقانونيا واجتماعيا.
وهنا يجب البحث عن الأسباب التي عطلت خروج هذا القانون وباقي القوانين والأنظمة الجديدة إلى أرض الواقع وعدم استمرار بطولة الموسم الرياضي السابق، والأسباب التي كانت وراء عدم حضور العدد الكافي لفرق القسمين الأول والثاني إلى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس اللجنة الموقتة، والأسباب التي كانت وراء تجميد نشاط المكتب المديري السابق وتنصيب لجنة مؤقتة، والأسباب التي كانت وراء إلغاء بعض الجموع العامة و… و… و…
إن إعادة الروح إلى كرة السلة وعودة الممارس إلى أرضية التباري تتطلب ضمان نجاح الورش الرياضي الطموح الذي أعدّته اللجنة المؤقتة، الذي يحتوي على مخطط عمل مندمج، يقوم على التوازن بين مكونات اللعبة، لأنه قانون جديد بالنسبة إلى أسرة كرة السلة في بلادنا.
ومن هذا المنطلق، لا بد من وقفة للتوصل إلى حلول جديدة كفيلة بجعل فئة اللاعبين تلحق بالركب وتندمج في الحياة الرياضية، مبينة على صيانة كرامة اللاعب في المقام الأول.
وفي هذا الصدد، ينبغي من إنهاء مهام كل من يثبت في حقهم التقصير أو الاستخفاف بمصالح اللاعبين والمدربين والحكام، الذين ما زالوا ينتظرون تعويضاتهم من المكتب المديري السابق، أو سوء معاملتهم، والحرص على اختيار الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة الرياضة المغربية و”رياضة الأساتذة” على الخصوص.
