le12.ma
الرباط- جمال بورفيسي
دخلت عملية تجديد رئاسة مجلس المستشارين منعطفا حاسما، على بعد أسبوع واحد من انتخاب الرئيس الجديد للمجلس المقرر يوم الاثنين المقبل (15 أكتوبر).
وكثف المرشحان للمنصب الرابع في هرم السلطة، عبد الحكيم بنشماش وعبد الصمد قيوح، في الفترة الأخيرة، تحركاتهما الرّامية إلى استمالة أصوات 120 مستشارا برلمانيا ورفع حظوظهما في الفوز بالرئاسة.
وبحسب مصادر من مجلس المستشارين، فإن مرشح حزب الاستقلال عبد الصمد قيوح شرع مبكرا في حملته الانتخابية، من خلال الاتصالات التي أجراها مع أعضاء في المجلس بهدف إقناعهم بالتصويت عليه، في الجلسة الحاسمة المخصصة لذلك يوم الاثنين المقبل.
في المقابل، ينكبّ عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على وضع اللمسات الأخيرة على خطة تطوير المجلس، وهي العملية التي سبق أن بدأها في نصف الولاية الأولى.
ويتجه بنشماش إلى الاستمرار في منصب رئيس مجلس المستشارين، بعدما تخلت الأغلبية الحكومية عن تقديم مرشحها للمنصب، ما يخدم مصلحة بنشماش، الذي يعول على استقطاب أصوات أعضاء في فرق الأغلبية، خاصة فرق الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، إضافة الى أصوات مستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتكمُن قوة بنشماش في اعتماده على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في تدبير شؤون مجلس المستشارين، ما سبق أن شدّد عليه وطبقه منذ انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين قبل سنتين ونصف، إذ أكد في وثيقة النوايا “نحن أعضاء مجلس المستشارين، صوت الجماعات الترابية، صوت المهن والفاعلين الاقتصاديين، صوت العمال، لن نستطيع ترجمة ما انتُدبنا لأجله إلا من خلال روح توافقية، لبقة، تعاونية وتشاركية”. ويعقد بنشماش العزم على “الاستمرار في هذا النهج التشاركي بما يخدم مصلحة مؤسسة المستشارين، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة”.
والتزم بنشماس، خلال نصف الولاية الأولى على رأس المجلس بما وعد به خلال ترشحه لمنصب زعامة المستشارين، أي العمل مع جميع أجهزة المجلس، من مكتب وفرق ومجموعات ولجان بكيفية تشاركية، وبروح التوافق والتعاون، وبطريقة “تُدمج مختلف التعبيرات المتنوعة للمجلس، وبدون إقصاء أو استبعاد أو تمييز، في أفق الانتقال إلى غرفة ثانية دامجة لمختلف مكوناتها وتعبيراتها، استنادا إلى رؤية لا تستبعد ولا تقصي أيا منا بل تدمج الجميع”.
في السياق، أفاد مصدر مطلع مقرب من الأغلبية الحكومية بأن الأخيرة لن تقدم مرشحا مشتركا، القرار الذي زكّاه اجتماع الأغلبية ليوم الخميس الماضي، الذي لم يحسم في الموضوع.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أعضاء مجلس المستشارين ستكون لهم حرية التصويت على هذا المرشح أو ذاك، باستثناء برلمانيي العدالة والتنمية (12عضوا) والاتحاد الوطني للشغل، النقابة المقربة من البيجيدي (أربعة أعضاء) الذين سيصوّتون على الأرجح لمرشح حزب الاستقلال.
