حسين عصيد
شكّك مسؤول من حزب الإئتلاف الهولندي، في كون عمدة مدينة روتردام، المغربي أحمد أبو طالب، سيترشح لعُهدة ثالثة من 6 سنوات، بعد 10 سنوات قضاها على رأس المجلس البلدي للمدينة، واصفاً إياه بأنه اتخذ مساراً “محافظا وقامعا للحريات” في السياسة الأمنية خلال هذه الفترة، ولم يعُد يملك سبباً واحداً من شأنه أن يُبقيه في منصبه، خاصة وأنه قد صنع أعداء من السياسيين الهولنديين من جهة، ومن الجاليات المسلمة القاطنة بروتردام من جهة ثانية.
وحسب ما أورده الموقع الإخباري الهولندي “D66” يومه الخميس، فإن الشكوك قد بدأت تحوم منذ بداية الصيف الماضي، حول إمكانية ترشح أبو طالب لفترة جديدة، خاصة وأنه لم يعد يظهر أمام الصحافة كثيراً، وبات ينشر آراء تحمل شحنة مضاعفة من التحفظ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الانتقادات الموجهة إليه منذ سنة 2017، بعد إبلائه أهمية قصوى للجانب الأمني، محاولاً كبح جماح الجريمة التي تستشري في المدينة، والتي تقودها عصابات مغربية وألبانية، وأخرى منتمية لجزر الأنتيل الهولندية.
وأفاد الموقع على لسان المسؤول الهولندي، “بأن أبو طالب بات يُقيد حرية المواطنين بالمدينة أكثر من ذي قبل، حيث منع بشكل كامل أي مظاهرة بعد غروب الشمس، ووسع عمليات التفتيش الوقائية للمنازل المشبوهة والحانات، وهي سياسة تقود حتما لإرساء واقع بوليسي بالمدينة، وهذا ما دفع إلى فقدان العمدة المغربي في استطلاع للرأي على الانترنيت، لـ 11 صوتاً من أصل 45 يتشكل منها مجلس المدينة”.
وكان جدل واسع قد أثير بخصوص أبو طالب بهولندا سنة 2017، وذلك حين وصفه الإمام المثير للجدل فواز الجنيد بـ “المسلم المنحرف وعدو الإسلام”، دون أن يعقب ذلك أي بيان إدانة من طرف السلطات، حيث انتقده الجنيد بشدة على منبره بمسجد “السنة” بلاهاي، متهماً إياه بكونه منح شرطة مدينته روتردام كامل الصلاحية شهر مارس من سنة 2017 لإطلاق النار على حراس وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتولسايان، الذين هددوا بدورهم باستعمال السلاح لدى منع الوزيرة المحسوبة على التيار “الإخواني” من إلقاء خطبة وسط المدينة، ليتم طردها لاحقاً من البلاد، ما أثار لشهور أزمة سياسية بين البلدين.
