الرباط:ج.م
نفى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، أن يكون التقى عبد الإله ابن كيران، في إطار سعيه إلى حشد الدعم للاستمرار على رأس مجلس المستشارين لنصف الولاية المتبقية.
وأكد بنشماش، استنادا إلى مصدر مقرب من الرئاسة، أنه انخرط، منذ انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، في مسلسل النهوض بأداء المجلس والارتقاء بأدواره على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وهي الوظائف التي يعتزم مواصلة تنفيذها خلال نصف الولاية المتبقية، في حال حظي بثقة غالبية أعضاء المؤسسة.
وقال بنشماش إنه يحترم كل الأحزاب السياسية، ولا يشتغل في الكواليس وأنه عندما يرغب في مخاطبة حزب معين، فإنه يتوجه إليه عبر القنوات الرسمية، ومن خلال مسؤوليه القانونيين. وأضاف أنه اشتغل على رأس مجلس المستشارين بتفان والتزام شديدين، ما جعل المجلس يحقق التميز في الأداء، على المستويات الرقابية والتشريعية والديبلوماسية.
وشدد على أن محاولات التشويش لن تثنيه عن مواصلة ورش الإصلاح في سبيل الارتقاء أكثر بأداء وعمل مؤسسة مجلس المستشارين، وتأهيلها لكي تستمر في الاضطلاع بأدوارها كاملة في المستقبل.
واستغرب متتبعون للشأن البرلماني، إقحام ابن كيران، الذي لم يعد أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، و لا رئيسا للحكومة، في موضوع يتعلق بتجديد هياكل مجلس المستشارين وانتخاب رئيس جديد، في يوم 15 أكتوبر الجاري.
في السياق، تتعبأ رئاسة مجلس المستشارين للدخول البرلماني الجديد، من خلال توفير كل الشروط الضرورية لتنفيذ المهام الرقابية والتشريعية والدبلوماسية المنوطة بالمجلس.
فإضافة إلى المبادرات التشريعية والرقابية التي تنتظر المستشارين في الدخول البرلماني الجديد الذي سيفتتحه جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل، وبالأخص في ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيستأثر بحيز أوفر من النقاش خلال دورة الخريف، فإن أمام مجلس المستشارين ثلاثة ملفات كبرى ، تتعلق بتكثيف جهود ومبادرات الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، التي ستدخل منعطفا جديدا خلال الأسابيع والشهور المقبلة، بعد دعوة الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة، وتنظيم النسخة الرابعة من المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي أضحى موعدا سنويا يحتضن مجلس المستشارين فعالياته.
وفي سياق ترسيخ مكانته كبرلمان للجهات، سيواصل مجلس المستشارين المضي في هذا التوجه. وقد تمكن مجلس المستشارين خلال الملتقى البرلماني للجهات الذي نظمه، في نسخته الأولى والثانية، من تكريس مكانته باعتباره برلمانا للجهات، من خلال التداول في القضايا المرتبطة بالجهوية المتقدمة، باعتبارها أحد الأوراش التي تحتل صدارة اهتمام المجلس، خصوصا وان تنزيل هذا الورش شكل هدفا محوريا في خطة العمل الاستراتيجي للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018. في السياق نفسه، يُرتقب أن ينظم مجلس المستشارين خلال شهر فبراير المقبل، النسخة الرابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والذي كرس موقعه باعتباره فضاء للحوار والنقاش الهادف حول مختلف القضايا الجوهرية المطروحة في الساحة الاجتماعية.
