le12.ma
جوابا عن سؤال ما إذا كان الزواج الثاني لمحمد يتيم يجبره على التنازل عن منصبه الحكومي، خاصة أن الأجواء متوترة ومشحونة داخل حزب “المصباح”، قال الخبير الدستوري رشيد لزرق، في حوار أجرته معه يومية “المساء”، إن الاستقالة الطوعية في هذه الحالة شجاعة أدبية لحفظ ماء الوجه، وكذا احتراما لمشاعر المواطنين لحزبه السياسي، الذي يدّعي أن مرجعيته إسلامية والذي تتخذ حركته الدعوية التربية منهاجا.. هذا إنْ لم يُجبر على الاستقالة من خلال إعمال رئيس الحكومة اختصاصاته الدستورية في إطار الفصل الـ47 بتقديم مقترح الإعفاء للملك، حمايةً لصورة الحكومة التي يرأسها.
وتابع لزرق في سياق أجوبته عن أسئلة محاوره قائلا إن الاهتمام المتزايد بهذا الحدث وما أفرزه من تداخل بين المجالين العام والخاص، باعتبار الشخص المعني بهذه الفضيحة وزيراً في حكومة الدولة المغربية، يجعل هذا الحدث مناسبة لطرح العديد من القضايا التي تستوجب النقاش، وعلى رأسها الحرية الفردية، العلاقات الرضائية بين راشدين، وحرية التعبير، والمجال العام والمجال الخاص، انطلاقا من أن اللحظة التي نعيشها اليوم تشكل لبنة تأسيسية في تكريس دولة الحقوق والحريات.
وبعد سؤاله ما إذا كان تدخّل الرأي العام في أمور مثل هذه جائزا، ما دام يتيم شخصية عامة ووزيرا في حكومة المغاربة، أم أنها تدخلات سافرة في الحياة الشّخصية، قال لزرق إن المجال الخاص للشخصيات العامة له ارتباط وثيق بحياتهم ومسؤولياتهم العامة، ولذلك لا يتصور المساواة في تفسير المجال الخاص بين الشخص العام والفرد العادي.
وتابع لزرق أنه رغم أن الأصل هو حرمة المجال الخاص للأشخاص، فإن الصفة العمومية تجعل المجال الخاص للشخصيات العامة يضيق وعرضة للانتقاد والتتبع، بحكم أوضاعها، التي تجعل من نطاق مجال حياتها العامة يتوسع على حساب مجالها الخاص، بالنظر إلى ما للمجتمع من مصلحة من مراقبة تصرفات هذه الشخصيات العمومية للتأكد من قدرتها على مباشرة مهامهم العامة وتقلدهم المسؤولية، أي رضاهم الضّمني بنشر أخبارهم والبحث عنها، بخلاف الأشخاص العاديين، الذين يعد مجالهم الخاص أوسع، ولا يمكن الخوض فيه إلا برضاهُم.
وأضاف المتحدث ذاته أنه إذا كان الأصل هو حرمة المجال الخاص لأي فرد داخل المجتمع، فإن حماية المجال الخاص تضيق بالنسبة إلى الشخصيات العامة، لكون سلوك الشخصيات العامة يحتوي على عنصرين: أحد يعنيه لشخصه والآخر يعني المجتمع ككل، باعتباره شخصية عامة، وهذه الصفة تجعل الشخصية العمومية خاصة إن كانت في منصب وزاري، وسلوكها له ارتباط بالوجه الخارجي للدولة ومعرّض للتقييم والحكم عليه من قبل الجمهور.. فاختياره أن يكون شخصية عمومية يُلزمه بالتنازل عن بعض عناصر مجاله الخاص الذي يصبح معرضا للنقد وتعرية سلوكاته، خاصة عندما يكون شخصية سياسية أو منتخبا، ما يجعله محط اهتمام الجماهير لتعرف تصرفاته، خلافا للشخصية العادية التي يعدّ مجالها الخاص محصّنا، بالنظر إلى أن حياته الخاصة لا تعني المجتمع في شيء.
