ع. لم -le12.ma
في خطوة للحد من الفوضى التي يشهدها القطاع، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء -سطات قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة. ووضع القرار شروطا “صارمة” أمام سائقي “التاكسيات”، تحمي حقوق المواطن ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق مخالفيه.
ووضع القرار جملة من الشروط على سائقي “التاكسي”، إثر الشكايات العديدة للبيضاويين، إذ لم يعد من حق السائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريد، إذ سيعرّضه امتناعه عن ذلك، بعد شكاية من المواطن، لحجز رخصة سياقته مدة ثلاثة شهور. ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر. كما أنه صار مهدّدا بعقوبة سحب رخصة السياقة مدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عدّاد (كونتورْ) في ناقلته.
وفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة “التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون”. كما يمنع هذا القرار على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخل السيارة.
وجاء القرار للقضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، إذ يعمدون إلى اختيار الركاب بـ”عناية” وتحديد الوجهة التي يريدون هم لا الزبائن؛ ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، إذ حددت الولاية عقوبة تمتد ما بين شهر وثلاثة شهور لمن يخالفون هذه الشروط الجديدة.
