le12.ma
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية، في بلاغ، أنها ستشرع، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وّوضحت وزارة التربية الوطنية أن اللقاء، المزمع تنظيمه بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات يأتي في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور، التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهمّ قطاع التربية الوطنية، مضيفة أن من هذه القضايا ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تعزيز الإستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة، أسوة بباقي موظفي القطاع.
وتابع بلاغ الوزارة أن الأخيرة كانت قد تفاعلت إيجابيا مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مارس الماضي، مضيفة أن هؤلاء الأساتذة أصبحوا يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكانت الوزارة قد عقدت لقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، كان آخرها ما تم في أبريل الماضي، إذ وافق المتعاقدون على مقترحات الوزير المتعلقة برفع الإجراءات الزجرية للوزارة في حق المضربين من أساتذة التعاقد وصرف الأجور الموقوفة وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين. كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته؛ بينما أبدى ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات التزامهم، باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف العمل.
