le12.ma
نطقت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في مكناس، مؤخرا، بحكمها في الملف رقم 19/1598 القاضي بإدانة المتهمة “ب. ق.” بسنة ونصف حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم.
وأصدرت ابتدائية مكناس هذا الحكم بعد مؤاخذة المتهمة من أجل جنح النصب وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في سجله العدلي وادّعاء لقب مهنة نظمها القانون.
وقد تفجّرت هذه القضية بعدما تقدّمت المتهمة من امرأة مسنّة وهي تهم بولوج ابتدائية مكناس وسألتها عن سبب “تشريفها”، لتخبرها عفوية أنها هناك للحصول على رقم ملف حفيدها المعتقل في السجن المحلي “تولال2” على ذمة قضية تتعلق بحادثة سير مميتة، حينذاك نصبت شركها للجدة المسكينة، التي ابتلعت الطعم بسهولة.
وبحكم أنها نصّابة “محترفة” لم تجد المتهمة (53 سنة) وتتحدر من سيدي قاسم، أدنى صعوبة في الإيقاع بضحيتها، بعدما قدّمت لها نفسها باسم مستعار، قبل أن تخبرها أنها تعمل موظفة في إدارة السجون في مكناس وبإمكانها التوسط لها لدى رئاسة المحكمة للإفراج عن حفيدها.. ثم تبادلتا رقمي هاتفيهما وغادرت بعدما حدّدت لها موعدا للقاء في وقت لاحق.
وحضرت المتهمة بعد ثلاثة أيام إلى منزل الجدة في زرهون وأخبرتها بأنها زارت حفيدها داخل السجن للاطمئنان عليه، قبل أن تفاتحها في موضوع آخر، يتعلق هذه المرة بالتوسط لفروعها في التوظيف في إدارة السجون، وابتلعت الجدة الطعم أيضا، إذ طلبت منها مدها بمبلغ 1650 درهما لتأمين مصاريف الملفات، بعدما أوهمتها بأنها لن تتسلم مقابلا على وساطتها.
واتصلت النصابة بالجدة في اليوم الموالي وأخبرتها بأن المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن حفيدها المعتقل لكنْ مقابل كفالة مالية قدرها 4000 درهم وحددت معها موعدا في محيط المحكمة لتسلّم المبلغ.
وظهر ذلك اليوم حضر والد المعتقل، برفقة صهره، وسلماها المبلغ، إذ طلبت منهما الانتظار وولجت إلى الداخل، بعدما أخبرتهما بأنها ستودع المبلغ في صندوق المحكمة، قبل أن ترى والد المعتقل يتحدث مع المحامي الذي كلفه بالإنابة عن ابنه في القضية، لتلوذ بالفرار، لكن المعنيين بالأمر طارداها وتمكّنا من إيقافها وتزامن ذلك مع مرور دورية للشرطة، فتم اعتقالها.
وبعد الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها، جملةً وتفصيلا، معترفة كذلك بتعريض ضحيتين آخرين للنصب في منطقة سيدي علي، بعدما وعدتهما بتوظيف ابنيهما في الجماعة الحضرية لمكناس.
وبخصوص إدلائها للشرطة القضائية بهوية مغلوطة، قالت الموقوفة إنها تعمّدت ذلك لأنها من ذوي السوابق في مجال النصب، وحتى لا تسجل أية عملية نصب جديدة في اسمها.
ويضمّ السجل العدلي للمتهمة، وهي مطلقة وأم لأربعة أبناء، 11 سابقة قضائية، أدينت من أجلها بعقوبات سجنية بلغ مجموعها 82 شهرا، ثمانية منها في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة، فيما تتوزع السوابق الأخرى على جنح خيانة الأمانة والسّرقة والفساد.