الرباط:le12.ma
في سعي منها لإمتصاص غضب العديد من نشطاء الحزب إزاء المشاركة في الاغلبية الجديدة المشكلة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، علقت الأمانة العامة للبيجيدي وهي تلتئم أمس الاثنين بالرباط، إتخاذها لهذا على مشجب مقرر تنظيمي صدر على عهد عبد الإله إبن كيران، في 3 شتنير 2015.
وفي هذا الصدد، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توقفت مليا خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد مساء اليوم الاثنين، عند استحقاقات انتخاب مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، واستعرضت كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المؤطرة لموقف الحزب.
وذكر العمراني في تصريح لـ pjdtv، أدلى به عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة، أنّ التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة، حيث إنّ ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بمجلس الجهة، والذي كان التوجه العام هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة.
وتابع، وفق ما أورده موقع الحزب، على المستوي المسطري المقرر التنظيمي الذي صدر في 3 شتنير 2015، يؤطر عملية تدبير هذا التحالف، والذي ينص على أنه “تشرف على تدبير التحالفات للرئاسة وتعيين مرشحي الحزب للرئاسة أو لعضوية مكاتب مجالس الجهات والمدن الكبرى، لجن يعينها الأخ الأمين العام وتعمل تحت إشرافه”.
وأوضح العمراني، بحسب المصدر ذاته، أنّ الأمانة العامة تداولت في الموضوع وخلصت إلى أنّ “دخول الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة، بالإضافة إلى أنه تحالف مع مكونات عديدة داخل المجلس”، ثانيا، يقول نائب الأمين العام، يعلم العموم أنّ الحزب سنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب الذي يرأس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مدن عديدة، ثالثا، أنّ التحالف الانتخابي أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة.
وشدد المتحدث ذاته على أنّ قرار المشاركة في الأغلبية المسيرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة “كان قرارا مؤسساتيا، سليما مسطريا”>
وفيما يشبه “تقلاز من تحت الجلالة” منه لعهد إلياس العماري رغم ما حققه للجهة وما جلبه من مشاريع عالمية، وتابع العمراني، وفق ذات المصدر: “ننشد أن يسهم الحزب من خلاله الدفع بعجلة التنمية في هذه الجهة، واستدراك الخصاص المسجل في السنوات الأربع الماضية.. رائدنا المصلحة العليا للجهة بكافة مواطنيها ومجالسها الترابية”.
