تقرير إخباري: جواد مكرم
رغم إعلانه، فور انتخاب أمينه العام الجديد نزار بركة، عن تموقعه في معارضة حكومة سعد الدين العثماني، كإشارة منه على إنهاء دعمه السياسي لحكومة عبد الإله بنكيران في عهد حميد شباط، فإن الواقع داخل الاستقلال بات يكذّب، من استحقاق سياسي إلى آخر، زيفَ هذا التوجه، بما يفضح استمرار تنسيق “جنج الليل” بين حزبي” لامبة” و”الميزان”، كما انكشف بمناسبة ترشيح قيوح لرئاسة الغرفة الثانية للبرلمان.
#محنة_نزار
وقال مصدر حزبي وازن لموقع “le12.ma” إن نزار براكة، الذي يوجد بين مطرقة التيار “العلالي” وسندان التيار “الاستقلالي” داخل حزب “علال”، مارس ما وصف بـ”المكر الاستقلالي” وهو يعلن -خلال حلوله الصيف الماضي ضيفا على منتدى”لاماب”- لجؤء حزبه إلى معارضة حكومة العثماني علانية. بيد أن الحقيقة هي أن الاستقلال يؤيد الحزب الأغلبي بعيدا عن أضواء الكاميرات..
وساق مصدرنا مثالا على ذلك بتلقي عدد من منتخبي الاستقلال، أخيرا، توجيهات بـ”التوافق” مع الحزب الأغلبي في العديد من الجماعات الترابية، بما يضمن إفلات رؤساء عن البيجيدي من مقصلة الإقالة بقوة منطوق المادة الـ70 من القانون التنظمي للجماعات.
وأضاف مصدرنا أن قيادة حزب الاستقلال، التي تدرك مرارة حقيقة افتقار غالبية مكونات فريقيها في مجلسي النواب والمستشارين إلى برلمانيين استقلاليين حقيقيين بمقدورهم لعب دور المعارضة سارعت، خلال اجتماعاتها الأخيرة بالمقر العام للحزب ب “باب الأحد”، إلى توجيه برلمانييها نحو ممارسة معارضة “مخدومة” في علاقة الحزب بالحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والمعارضة البرلمانية، التي يتزعمها حزب”البام”، القوة الانتخابية الثانية في المغرب.
#معارضة_السماتش
وأوضّح مصدرنا أن قيادة الاستقلال، أو التيار المهيمن على القرار الحزبي، فرض الدفع بالمعارضة الاستقلالية تحت قبة البرلمان نحو توجيه مدافع انتقادتها إلى الوزراء التكنوقراط، كوزير الداخلية و”المصبوغبين”، كالوزير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وبطريقة أشرس ضد وزراء حزب “أخنوش”، مع معاكسة توجهات “البام” في معارضة الحكومة تحت قبة البرلمان، في تعاطٍ شاذ مع منطق اشتغال المعارضة.
ومضى المتحدث نفسه قائلا إن نفس الدافع او التوجيه تضمّن توصية بذر الرماد في العيون، عبر ممارسة وما وصف بـ”معارضة السّماتش” تجاه وزراء الحزب الأغلبي، بقيادة زعيمه سعد العثماني، رئيس الحكومة، وبدرجة أقل مع وزراء الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، طمعا في إعادة بناء”الكتل الاكبر” بأحزاب”الاستقلال والاتحاد والتقدم والعدالة”، يرى عدد من الاستقلاليين أنها قد تقوم لها قائمة عند تحقق فرضية طرد”الأحرار” من الحكومة ودخول الاستقلال.
#دعم_بيجيدي
ولفت مصدر موقع “le12.ma” إلى أن تنسيق التيار الحاكم في حزب الاستقلال على عهدَي المطاح به شباط و”الرهينة” نزار بركة مع تيار بنكيران في حزب العدالة والتنمية، الذي يتحكم -بدوره- في استقلالية تحركات العثماني، له يد طولى في ما قررته اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها أول أمس (الثلاثاء) بإجماع أعضائها على تقديم وزير الصناعة التقليدية في حكومة عبد الإله بنكيران مرشحا للحزب لرئاسة مجلس المستشارين.
وتلقت قيادة حزب الاستقلال، وفق مصدرنا، دعما بيجيديا بترشيح القيادي عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين، تجلى في التزام إخوان سعد الدين العثماني بعدم تقديم أي مرشح بيجيدي لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيجري في الجمعة الموالية لموعد افتتاح السنة التشريعية الخريفية الجديدة.
#عقدة_البام
ورغم أن التوجه العام السائد يتجه نحو احتفاظ عبد الحكيم بنشماش بمنصبه على رأس مجلس المستشارين، فإن قيادة الاستقلال قررت دخول غمار التنافس على زعامة الغرفة الثانية، بضوء أخضرَ من الحزب الأغلبي، ومتشبثة بخيط أمل ضعيف في انتزاع رئاسة المستشارين، “نكاية” من الحزبين في الأدوار السياسية لـ”البام” كثاني قوة انتخابية في المغرب، وفي الهزيمة التي ألحقها بنشماس، في 2015، بقيوح والاستقلال، الذي كان مسنودا حينذاك بحزب العدالة والتنمية، بقيادة بنكيران.
غير أن مصادر مقربة من الاستقلال، وبعيدا عن الحسابات المذكورة، ترى أن هذا الحزب يسعى من وراء ترشيح قيوح إلى “إعادة الاعتبار إلى مكانة الحزب”، الذي فقد البوصلة منذ مغادرته حكومة عبد الإله بنكيران في صيف 2013، تنفيذا للقرار الذي تبناه مجلسه الوطني يوم 11 ماي من السنة نفسها، والقاضي بالانسحاب من الحكومة، إذ فقد الكثير من وهجه وضاعت منه الكثير من الأصوات الانتخابية في تشريعيات 2016، وتقهقر إلى الرتبة الثالثة بـ46 مقعدا انتخابيا، عوض 60 مقعدا، التي كان قد فاز بها في انتخابات 2011.
#فشل_قيوح
ويرى مراقبون أن مهمة قيوح، الذي سبق أن “سقط” في السباق الماضي نحو كرسي رئاسة مجلس المستشارين، بعدما راكم الفشل كوزير على عهد بنكيران، لن تكون سهلة أمام بنشماش، الذي رفع رصيده من المكاسب لصالح الغرفة الثانية في ظرف وجيز وتمكن، خلال نصف الولاية الأولى، من أن يبصم بقوة عمل مؤسسة مجلس المستشارين، من خلال رفع حجم المبادرات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ما منح المجلس تميّزا مُلفتا، وكذا تجويد عمل المؤسسة على كافة المستويات. كما نجح بنشماس في تحويل مجلس المستشارين إلى فضاء للنقاش العمومي، للتداول في العديد من القضايا الجوهرية المطروحة على الساحة الوطنية والدولية.
ويراهن بنشماس، إضافة إلى أصوات برلمانيي حزبه (25 عضوا) على أصوات كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل، لترجيح كفة فوزه بنصف الولاية الثانية على رأس مجلس المستشارين.
