le12.ma
قضت المحكمة الابتدائية في تزنيت بإدانة المقاول، الذي كان قد ضُبط في حالة تلبس بتقديم رشوة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بثلاثة شهور سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وقضت المحكمة ذاتها بتحميل المتهم في القضية الصائرَ وبمصادرة المبلغ موضوع الرشوة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والتي تقدر بـ60 ألف درهم، قدمت كرشوة للمدير الإقليمي للتعليم من المقاول الذي أشرف على بناء مجموعة من الحجرات الدراسية في نفوذ المديرية.
وكان المقاول المذكور (36 سنة) قد قدم مبلغا ماليا للمدير الإقليمي لتزنيت في مقهى خارج المدينة كرشوة من أجل تسريع الإجراءات لحصوله على مستحقاته من المشاريع التي شيّدها لصالح المديرية، لكن المدير الإقليمي أبلغ عن ذلك عبر “الرقم الأخضر” للتبليغ عن الرشوة.
وبعد ذلك، حيث أعطت النيابة العامة أوامرها لاعتقال المتهم في حالة تلبس، وهو ما تم، بإشراف من الوكيل العام في استئنافية أكادير.
والرشوة، كما سبقت الإشارة، من الظواهر السيئة التي تنخر جسد المجتمع، وهي تقوم على تقديم شيء مادي لتحقيق غرض معين دون استيفاء شروط تحقيقه في الشخص الراشي، وقد امتدت لتصل إلى مجالات عديدة من مجالات الحياة وتتنوع حسب ذلك المجال. ووفق تقرير أعدته كل من “أفروبارومتر” بشراكة مع منظمة “ترانسبارونسي” الدولية، فإن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مضيفا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.
