le12.ma
أثارت جمعية حقوقية، في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، الانتباه إلى “خروقات واختلالات” مفارَضة في تدبير جماعة “الغربية” في إقليم سيدي بنور.
وأكدت مراسلة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء أنها توصّلت، انطلاقا من قانونها الأساسي، الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد وهدر المال العام والإفلات من العقاب، بطلب مؤازرة من “جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافطة على البيئة”، في مواجهة رئيس الجماعة الترابية “الغربية” في إقليم سيدي بنور، مبرزة أن الطلب بلغها معززا بنسخة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأبرزت الجمعية أنها رصدت، بعد تفحص هذا التقرير، “مجموعة من الاختلالات والمخالفات” شملت “خرق مقتضيات المادة الـ117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017، بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة وعدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جلّ الأشخاص الذين يكترون هذه المحلات”، إضافة إلى “اختلالات مرتبكة بتدبير مجموعة من الصفقات”، أشير إلى أرقامها المرجعية في الشكاية.
واثارت المراسلة كذلك “اختلالات مرتبطة بتدبير سندات للطلب وتجزيء صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب 709. 727,84 درهم متعلقة بشراء العتاد وتكوين الموظفين وإدخال قاعدة البيانات وصرف الجماعة لمبلغ 2.546.360,80 درهم من أجل إنجاز المسالك القروية دون القيام بإجراء الدراسات التقنية اللازمة وبناء طريق إقليمية رقم 3405 و 3430 وتحمل نفقات هذه الأشغال، في حين أن هذه الطرق مصنفة وتابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وتهيئة 3,6 كلم من الطريق الاقليمية رقم 3415، علما أنها لا تدخل في اختصاص الجماعة وعدم استرجاع قطعة أرضية مستغلة من طرف تعاونية فلاحية ومنح دعم للجمعيات المحلية دون تقديم بيانات محاسباتية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت منه”.
بناء على ذلك، ناشد المكتب الجهوي الوكيل العام العمل إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة للقيام بالأبحاث والتحرّيات الأمنية، بالاستماع إلى كل من له صلة بهذا الملف وترتيب المتابعات في حق من ثبت تورّطهم، تحقيقاً للعدالة وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستماع إلى إفادات رئيس جماعة “الغربية” (إقليم سيدي بنور) وممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات مع الجماعة وكل شخص، ذاتي أو اعتباري، قد يفيد العدالة في هذه القضية.
