عبدو المراكشي
أعلن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” في اجتماع الاستثنائي أمس الثلاثاء،، عن رفضه للمادة الـ9 من مشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب، متهما الحكومة بمحاولة إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في ضرب لمبدأ فصل السلط، وتهديد للأمن القضائي.
واعتبر المكتب وهو يتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، أن هذه المادة غير دستورية.
وأكد المكتب، أن مقتضيات المادة المذكورة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، خلافا للفقرة الأولى من الفصل الـ126 من الدستور، الذي ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء مُلزِمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها.
وبحسب ما أفاد به في بلاغ، فقد أكد النادي، بعد المداولة بين أعضائه وفق آلية التسيير الديمقراطي ومن منطلق حرصه التام على الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتحصين دور القاضي في حماية حقوق وحريات المواطنين، أفرادا أو جماعات، ومن منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية ودورها المحوري في توطيد “الأمن القضائي” وقيمتي العدل والإنصاف، اللتين تشكلان واحدة من أهمّ ركائز دولة الحق والقانون؛ للرأي العام القضائي والوطني، أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين الأول والـ107 من الدستور.
وأبرز النادي أن المقتضيات المذكورة، “فوق مخالفتها لأحكام الدستور، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
ودعا “نادي قضاة المغرب” السلطة التشريعية إلى “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومسّ باختيارات المجتمع المغربي، ملكا، وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون، داعيا الإدارة إلى “إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها”.
