رشيد الزبوري -le12.ma

بين مغادرة الوزير الطالبي العلمي وتنصيب الحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، وبعد أن حضر الأخير جميع الاجتماعات التي كان العلمي يحضرها رفقة جميع شركاء كرة السلة المغربية، وبعد أن كان يتحدث بـ”معالي الوزير” في السابق، خرج الرئيس “مجمد المهام” بتدوينات، مستغلا الفراغ الموجود في قطاع الرياضة من أجل العودة إلى الماضي الذي انتهى يوم 24 أبريل 2019،  يوم جمدت وزارة الشباب والرياضة، وليس أي وزير، مهام إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ونصّبت عبد المجيد بورة رئيسا اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة، وفق قرار وزاري. 

نداء عودة “الخواسر” إلى كرة السلة المغربية مجردُ حلم، لا غير، ولا يمكنه أن يتحقق، بحكم أن كل أطياف المجتمع المدني المغربي على علم بالواقع الذي تعيشه هذه الرياضة ولا يمكن لأحد العودة إلى الماضي السيء وإلى الوراء بعد أن ” ثقبت” كرة السلة ولم تعد صالحة للاستهلاك وللاستعمال من قبَل “الخواسر”.

كرة السلة المغربية، الآن، في وضعية صعبة وخرحة، يحاول البعض استغلال الظرف لـ”الانقضاض” على شؤونها. 

 الذى يعرفه العام والخاص، وخاصة المسؤولون عن قطاع الرياضة، أن “رياضة المثقفين” هي رياضة مبنية على الثوابت الوطنية، كباقي الرياضات، ورياضة كرة السلة المغربية كانت قبل 2014 ثاني رياضة بعد كرة القدم، وشهدت قبل هذا التاريخ نقل ما يزيد عن 54 مباراة وثلاث مباريات في الأسبوع على القنوات التلفزية، وكانت قبل هذا من الرياضات الشعبية التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة من المغاربة. 

بعد 2014، وحتى الآن، باتت فوق “مقلة حامية” يستغلها “الخواسر” وقت الفراغ لإشعال الفتنة وسط مكونات أسرة كرة السلة المغربية، من جهة، والعودة إلى الماضي الرديء، من جهة أخرى. 

تدخّل مؤسسة وزارة الثقافة والشباب والرياضة هو تدخل رسميّ وقانوني لوضع حد للنزيف الذي ابتُليت به هذه الرياضة، التي دخلت محكمة جرائم الأموال وصُنّفت كأسوأ رياضة من لدن مكتب الافتحاص، الذي عرّى خروقاتها المالية والإدارية.

الذي يحدث الآن لدى البعض هو الخوف من تنزيل القوانين والأنظمة الجديدة للجامعة، التي بواسطتها يمكن تلقيح جسم كرة السلة المغربية ضدّ “الفيروسات” التي تنخر عظام وأطراف الجسم الرياضي، الذي هو الآن محتاج إلى تطبيق مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، لبناء عهد جديد وبفريق خالٍ من التّهم ومن التسيير العشوائي، الذي أضر كثيرا وطويلا بالرياضة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *