إلياس زهدي -le12.ma
ترأس سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، خُصّص لدراسة مشروع قانون رقم 70.19 المالية برسم 2020 والمصادقة عليه وكذا النصوص المصاحبة له.
وتتعلق مشاريع المراسيم الثلاثة بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بالنسبة إلى النص الأول. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يخص التمويلات الخارجية، فيما يتعلق الثالث بمشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويروم مشروع القانون تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة % 3.7، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولارا للبرميل ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
وقال العثماني، خلال أول مجلس لحكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له، إن هذا المشروع “استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون -الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم ورفع جودته وتعميمه أو دعم التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية”.
وحسب العثماني، فإن هذه القطاعات الثلاثة تعد “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة”. وأكد العثماني أن الحكومة ستستمر في هذا الاتجاه وستعلن مزيدا من الإجراءات، سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات لاحقة.
وأبرز رئيس الحكومة أن من أولويات مشروع قانون المالية 2020 أيضا “تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.
وتطرّق العثماني لأولوية أخرى لمشروع قانون المالية المقبل، وتتمثل في مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض، وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.
وختم المتحدث ذاته كلمته بالقول إنه “بفضل هذه المخططات ستصبح لدينا الخريطة الكاملة لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن من ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة، أيضا، إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
