تقرير إخباري -م. س
يبدو أن هناك أزمة صامتة يمر بها حزب العدالة والتنمية عقب توزيع حصته من “كعكة” التعديل الحكومي الأخير، والتي كان لوزرائه نصيب الأسد منها.. هذا ما تدلّ عليه أكثر من إشارة ومبادرة، منها ما خرج من داخل الأمانة العامة للحزب.
وكان سعد الدين العثماني، الذي قال في اجتماع الأمانة العامة لحزبه أول أمس الاثنين “أتحمل مسؤولية التعديل الحكومي”، وفق مصدر مطلع، يسعى من خلال ذلك إلى بعث رسائل تخفيف التوتر وسط بعض أذرع الحزب، خاصة تلك التي عبّرت -بطرق غير مباشرة- عن عدم رضاها إزاء استوزار عدد من الأسماء “البيجيدية”؛ لذلك، يردف مصدرنا، لجأ العثماني إلى أسلوب الترضيات لاحتواء هذه “الأزمة” ومحاصرة رقعة الزيت من الاتساع فوق مياه بحر الغضب داخل “البيجيدي” عندما بادر، رفقة الأمانة العامة، إلى “ترضية” مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة، بتعيينه رئيسا لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلفا لإدريس الأزمي، عمدة فاس، الذي أقسم على عدم استمراره في رئاسة هذا الفريق.
لقد كان العثماني، يوضّح مصدرنا، مدركا جيدا، حجم الغضب الذي استبدّ -في صمت- بعدد من البيجيديين بسبب عدم اقتراح أسمائهم للاستوزار، مضيفا أن الادّعاء بوجود مسطرة خاصة عند الحزب تنظم هذه العملية أضحت مع الحكومة المعدلة محط تشكيك في سلامتها من”الكولسة”، إنْ لم تكن شكلية فقط، وإلا ما يمنع الحزب من نشر محاضر مداولاتها للمناضلات والمناضلين والرأي العام؟!
تعيين الإبراهيمي، ذلك البركاني الذي “نام واستفاق” خلال تشريعيات 2016 فوجد نفسه نائبا برلمانيا عن دائرة القنيطرة، يقول مصدرنا، هو مثال لعدد من الأسماء البيجيدية التي لم تستسغ “مرارة” عدم استوزارها أو بتعبير آخر لم يرقها استوزار وجوه بعينها في حكومة العثماني الثانية.
ولفت مصدرنا الانتباه إلى كون الإبراهيمي، الطبيب الجرّاح الذي خطفته الغرفة الأولى للبرلمان من غرف العمليات، لم تكن هذه المرةَ الأولى التي يتحطم فيها حلمه بالاستوزار على صخرة مؤسسة الأمين العامّ لحزب “لامبة”.
فمع تكليف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة الأولى، دافع رباح وبقوة عن ستوزار وصيفه في لائحة حزب “المصباح”، ليس من أجل سواد عيون الطبيب البركاني، بل طمعا في عودة عرّابه الانتخابي في قبائل المناصرة، محمد الياحي، الشهير بـ”مول البنان”، إلى البرلمان، بعدما خلف محمد الحرفاوي سلَفه عزيز رباح، بعد استوزاره، في معقده النيابي.
ضغط حزب التقدم والاشتراكية وقتئذ من أجل استمرار الوزير الوردي، المعروف بصداقته مع عبد الإله بنكيران، في منصبه وزيرا للصحة، بعثر أوراق هذه العليمة، التي ما لبثت أن عادت من جديد مع إعفاء الملك للوزير الوردي، على خلفية تعثر مشروع “الحسمية منارة المتوسط”، إذ أعاد التاريخ نفسه مع تشبث حزب “الكتاب” بتعيين أنس الدكالي مكان الوردي وضياع حلم الإبراهيمي في الاستوزار.
بيد أنه مع توجيه الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة بإجراء تعديل حكومي وبدء المشاورات، وخاصة مع إعلان حزب التقدم والاشتراكية خروجه من الحكومة، لشعوره بـ”شمتة البيجيدي”، سيعود اسم الإبراهيمي إلى التداول كوزير للصحة، حتى أن أعضاء ونشطاء بحزب “المصباح” تداولوا “الخبر” عبر مواقع التواصل، بل منهم من هنّأ رابع لائحة رباح الانتخابية بفي ائرة القنيطرة، محمد الياحي، الشهير بـ “مول البنان”، على خلافة النائب الإبراهيمي في “البرلمان”.
وعلى عكس جميع التوقعات، وقف العثماني، من جديد، حجر عثرة أمام استوزار الإبراهيمي، عندما استبعد اسمه من لائحة الأسماء المقترحة لعضوية حكومته الثاني، مقترحا بدلا منه خالد أيت طالب، الكاتب العامّ السابق بالنيابة في وزارة الصحة لتولي منصب وزير الصحة.
حنق الإبراهيمي وعدد من الطامعين في الاستوزار، أو غير الراضين عن اختيارات العثماني لبعض أعضاء الحكومة من حزبه، سيظهر بقوة من خلال اعتراف الأمين العام للحزب، السبت المنصرم في بوزنيقة، بكون حزبه يفتقر ربما إلى كفاءات بروفايلات مناصب معينة، وهو من اقترح بوعويشة وأيت طالب للاستوزار، وهذا ما يُفسر بقوله “نعم، عندنا أشخاص تكنوقراط، وهذا ليس عيبا إذا توافقنا، وأنا من اقترحتُ استوزار الوزير المنتدب في التعليم العالي ووزير الصحة”.
في خضمّ ذلك، ستدخل أكثر من يد بين الأمين العام والإبراهيمي لاحتواء أزمة صامتة داخل “البيجيدي”، عبر ترضيته بمنصب رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، كما لو أن جلباب كفاءة الإبراهيمي لا يتسع لمنصب وزير. أما حلم “مول البنان” في العودة إلى البرلمان فقد دخل “فريكو الانتظار”.
