رئاسة التحرير

يبدو أن تقصير ربيع لخليع ومكتبه “الوطني” للسكك الحديدية، في حماية أرواح المغاربة، لم يجد له بعد من رادع.

فالحوادث والفواجع المتلاحقة لدوابّ لخليع، الحديدية السائبة، وهي التي تجوب مناطق البلاد وجهاتها، طولا وعرضا، يبدو معها أن “آخر ما يهمّ”مكتب السكك الحديد” على رأي الاخوة المصريين، هو توفير كل ما يخدم زبنائه المغاربة والأجانب وضمان سلامتهم، وإن كان في المقابل شديد الاهتمام بجيوبهم، لحلبها واستنزافها طبعا، بأثمن تذكر تفوق القدرة الشرائية للمواطن.

والحقيقة أننا لم نعد نحتاج وقتا طويلا كي نسمع عن إحدى مصايْب هذا المكتب، وآخرها ما وقع اليوم، بعدما وجد مسافرون أنفسهم يعيشون لحظة رعب تشيب لها الولدان، بعدما حادت إحدى هذه الدواب (قطار الأطلس رقم 610 الرابط بين مراكش والدار البيضاء) عن سكتها في محيط محطة بوسكورة (جهة برشيد) في حادثة إضافية تضاف إلى “إنجازات” لخليع على رأس هذه المؤسسة، التي  تصرّ على معاملة الزبون باحتقار تعكسه العديد من المؤشرات، على رأسها “جودة” الخدمات (إن جاز الحديث عن أيّ خدمة على متنها) التي تُقدَّم لراكبي هذه “الخرداتْ”.

لذلك يكفي أن تضطرّك ضرورة ما إلى ولوج أحد مراحيضها (أعزّكم الله) مثلا لكي تكره السفر عبر هذه الدواب، التي يحمل المكتب الذي يسيّرها ويجني من ورائها الملايير، صفة “الوطني”، لكي تتمنى لو أنك خُلقت في جغرافيا أخرى تُعطى فيها قيمة للمُواطن ويتم فيها الحرص على سلامته وعلى توفير ما يليق بأن يتنقّل عبرها في ظروف تراعي شروط التنقل، ولو في حدودها الدنيا.

من حسن حظنا أن الألطاف الإلهية جنّبتنا فاجعة أخرى كان سيتسبّب فيها المكتب (“الوطني” يا حسرة) وإلا كنا فقدْنا، مجددا -لا قدّر الله- عددا من إخوتنا وأمهاتنا وأطفالنا، لننخرط بعد ذلك في تنديد وشجب واستنكار لا يبدو أنه يجد آذانا مصغية لدى لخليع ومن معه.

ترى، هل المغربي رخيص إلى هذا الحد؟ مجرّد سؤال نطرحه ونحن في خضمّ الجدل الذي أعقب حديث الملك، في خطابه الأخير، عن الكفاءات.. أليس بين المغاربة كفاءة تستطيع تحمّل مسؤولية هذه المؤسسة المسماة المكتب الوطني للسكك الحديدية غير لخليع؟ أم ترانا ننتظر واقعة أخرى تتجاوز حدود “لخليع” إلى “فيلم رعب” حقيقي إضافي من شاكلة ما عشنا، قبل شهور، حين وقعت فاجعة بوقنادل؟!.

ليست مجرّد أسئلة.. بل ننتظر عنها أجوبة تُظهر لنا أنّ لمسؤولي هذا البلد رغبة فعلية في محاسبة من “حاد عن السكة”!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *