le12.ma -وكالات
قضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، في حق تسعة من أصل 12 من القادة السابقين في جهة كتالونيا، تابعهم القضاء الإسباني لتورّطهم في محاولة الاستقلال غير القانوني وغير الشرعي في أكتوبر 2017، بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 سنوات و13 سنة سجنا.
وهكذا قضت المحكمة العليا في حق أوريول جونكيريس، النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات) بـ13 سنة سجنا نافذا، وهي أشد عقوبة تصدر في حق القادة الـ12 السابقين في الجهة الذين كانوا تابعهم القضاء منذ فبراير الماضي بتُهم العصيان واختلاس أموال عمومية.
كما أصدرت المحكمة العليا حكمها بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و12 سنة في حق ثمانية من القادة السابقين الدّاعمين للانفصال، بعد متابعة بعضهم بتهمة التمرّد والعصيان وبعضهم بتهمة اختلاس أموال عمومية. ويتعلق الأمر بكل من كارمي فوركاديل، الرئيسة السابقة للبرلمان في الجهة، وجوردي كويغسارت، الرئيس السابق لجمعية “أومينيوم كولتورال” الداعمة للانفصال، وجوردي سانشيز، الرئيس السابق للجمعية الوطنية الكتالانية “آ إن سي”، إلى جانب خمسة أعضاء سابقين في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا، هم دولورس باسا وجواكيم فورن وجوسيب رول وراؤول روميفا وجوردي تورول.
وقد كان هؤلاء القادة التسعة من دعاة الانفصال في كتالونيا، الذين صدرت في حقهم أحكام القضاء اليوم الاثنين، قد توبعوا وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ سنتين بالنسبة إلى بعضهم، بينما حُكم على ثلاثة آخرين من الأعضاء السابقين في “الجنراليتات” كانوا يتابَعون في حالة سراح مؤقت بغرامات مالية بعد أن تابعتهم المحكمة بتهمة “العصيان”.
وعُدّت الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في هذا الملف أخَفّ كثيرا من تلك التي طالب بها المدّعي العام، الذي طالب المحكمة بالحكم بـ25 سجنا نافذا في حق أوريول جونكيريس، النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا.
وحوكم القادة السابقون الـ12 الداعمون للانفصال بسبب تورطهم في تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي في الفاتح من أكتوبر 2017 في جهة كتالونيا رغم حظره من القضاء الإسباني وكذا الإعلان عن الاستقلال الذي صدر في 27 من الشهر نفسه بعد تصويت في البرلمان الجهوي.
