د. إدريس الفينة

تُظهر كل المؤشّرات الماكرو اقتصادية أن حجم الدولة كفاعل اقتصادي تنامى بقوة خلال العشرين سنة الأخيرة، ما  أضعف القطاعَ الخاص؛ نتيجة تدخلات الدولة في عدد من المجالات، سواء الاجتماعية أم التنموية، بكلفة تتزايد سنة بعد أخرى.

وتُظهر الأرقام أن ميزانية الدولة، بكل مؤسساته، ارتفعت بوتيرة تجاوزت في المتوسط معدل النمو الاقتصادي على المدى البعيد. كما أن استثمارات الدولة تجاوزت -منذ مدة- أكثر من نصف الاستثمارات الإجمالية في المغرب. هذا الوضع غير صحي، ولو أنه كان مبررا.

السؤال المطروح هو كيف وصلنا إلى هذا الوضع غير السليم مقارنة بالمعايير الدولية في هذا المجال؟ وما انعكاساته على المدى البعيد على الاقتصاد والتنمية في بلد تبنى اقتصاد السوق والمبادرة الحرة؟

باختصار، كل المؤشرات تُظهر أن تنامي حجم الدولة المفرط سيدفع إلى تراجع النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ما تظهره الأرقام الحالية. فتدخلات الدولة المكثفة والمتزايدة في  المجال الاجتماعي والتنموي له كلفة عالية يتم تمويلها من الضرائب والقروض؛ ما أسهم في اقتطاع أجزاء مهمة من الاستثمار الخاص واستهلاك الأسر، بفعل الضغط الضريبي المتزايد والقروض، الداخلية والخارجية، التي  وصلت إلى مستويات قياسية. وهذا الإشكال الإستراتيجي يجب الانتباه إليه، لأن هذا المسار لا يخدم تطور الاقتصاد على المدى البعيد.

ويكمن الحل، باختصار، في تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير النسيج المقاولاتي والاهتمام بجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال وتقديم المزيد من التحفيزات الضريبية للقطاع الخاص ليقتحم المجالات الاجتماعية ومجال البنيات التحتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *