الرباط: ج.م
قاد إتهام عبد الكريم الطالعي، الرئيس البيجيدي، بجماعة بنمصور ضاحية القنيطرة، بخرق القانون في شأن إدراج ملتمس إستقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، وتجاهله مراسلة ممثل الداخلية، العامل فؤاد المحمدي، في هذا الشأن، بأعضاء عن الأغلبية المعارضة، بقيادة الوزير الحركي محمد الغراس، إلى جرجرة الرئيس الطالعي، أمام القضاء الإداري في الرباط.
ولجأ هؤلاء، إلى طرق باب القضاء، وفق مصدر مطلع، بغرض إلزام الطالعي، بموجب حكم قضائي صادر بإسم الملك، على تنفيذ القانون، حتى يتسن للأغلبية المعارضة، إنتخاب رئيس جديد، قادر على إعادة الروح إلى إدارة الشأن الجماعي، وإستدراك الزمن التدبيري الضائع، و تنزيل مشاريع الدولة و الجماعة،خاصة تلك ذات الصلة، بمشاريع ملكية إستفاذة منها الجماعة و ضمنت ضمن في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015- 2020)، الذي كان الملك محمد السادس، قد أشرف على إعطاء إنطلاقته عام 2015.
#بنمنصور_والمشاريع_الملكية
يذكر أن جماعة بنمصور، مدرجة ضمن اتفاقية الثالثة، المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015- 2020) المتعلقة بمخطط دعم التنمية الحضرية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (2015- 2020). ووقع على هذه الاتفاقية، أمام الملك، في السابع من أبريل من العام 2015، محمد حصاد، ورشيد بلمختار، والحسين الوردي، وعلي الفاسي الفهري، وهم وزراء وقئتد في الحكومة، إلى جانب والي الجهة حينها وزينب العدوي.
وتداول على توقيع هذه الاتفاقية، وقتها، كل من عبد الحميد السعداوي رئيس الجماعة القروية الحدادة سابقا، ومحمد كوني رئيس الجماعة القروية سيدي الطيبي سابقا، وحسن عزا رئيس الجماعة القروية أولاد سلامة سابقا، والعربي غراس رئيس الجماعة القروية بنمنصور سابقا، ومحمد شعير رئيس الجماعة القروية سيدي محمد بنمنصور سابقا، وأحمد رويش رئيس الجماعة القروية سوق الثلاثاء الغرب سابقا، و عبد المولى حمياني رئيس الجماعة القروية سيدي امحمد لحمر سابقا، وعبد السلام الباز رئيس الجماعة القروية البحارة أولاد عياد سابقا، ولفضيل لشهب رئيس الجماعة القروية سيدي بوبكر سابقا.
#الطالعي_يتجاهل_الداخلية
وقال الغراس، تبعا لتطورات ما بات يعرف بـ”قضية مول الشكارة”، إن النقاشات الجادة والمسؤولة بين أغلبية الأعضاء الجامعيين، كانت انتهت أخيرا بتوقيع، 27 عضوا في مجلس الجماعة من أصل 29، موثقة بإمضاءات مصححة (5 شتنبر 2018) ملتمسا المطالبة باستقالة رئيس المجلس الجماعي لجماعة بنمنصور.
وطالب الأعضاء الموقعون، في بلاغ يحمل توقيع الغراس، المستشار الجماعي والوزير الحركي، توصلت موقع le12.ma بنسخة منه، بإدراج هذا الملتمس كنقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، مضيفا، أنه قد تم (بتاريخ 06 شتنبر 2018) تبليغ الملتمس إلى المعني بالأمر بواسطة عون قضائي حرّر محضرا رسميا في الأمر.
وتابع المتحدث ذاته، أن الرئيس رفض، خلال اجتماع مكتب المجلس (14 شتنبر 2018) الذي خُصّص لإعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، “في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70”.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه، في ظل “تعنت” الرئيس، راسَل أعضاء المكتب (بتاريخ 14 شتنبر 2018) السلطة الإقليمية ممثلةً في شخص العامل، لإخباره برفض رئيس المجلس إدراج النقطة المتعلقة بملتمس المطالبة بالاستقالة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، موافيا السلطة (في اليوم نفسه) بجدول أعمال دورة من اقتراحه، “في تجاهل تام لقرار أعضاء المكتب”.
وفي “إصرار منه على خرق القانون”، يقول بلاغ الغراس، وجّه رئيس المجلس (يوم 17 شتنبر 2018)، مراسلة إلى أعضاء المجلس الموقعين على ملتمس طلب الاستقالة يخبرهم فيها برفضه إدراج الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر بدعوى أنه “لا يحترم المسطرة المحددة بالفصل 70.
#الغراس_يلجأ_للمحكمة
وقام العامل، يورد المصدر نفسه بعد الاطلاع على جدول أعمال الدورة، وفقا لما يخوله له القانون، بتذكير رئيس المجلس بمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14.113 التي تنصّ صراحة على وجوب إدراج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، بحسب المصدر نفسه.
وأضح مصدرنا أنه وإمعانا من الرئيس في تجاهل مقتضيات القانون، وجّه (يوم 20 شتنبر 2018) استدعاء إلى أعضاء المجلس لحضور أشغال دورة أكتوبر، المزمع عقدها حينذاك وفق جدول أعمال لا يتضمن نقطة ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس.
وفي ظل هذا الوضع، يشرح الغراس، لجأت الأغلبية في مجلس الجماعة المعنية إلى القضاء الإداري ورفعت دعوى استعجالية ضد الرئيس المذكور من أجل استصدار حكم يقضي بإدراج ملتمس المطالبة باستقالته ضمن جدول الأعمال، لوضع حد لخرق القانون، من طرف هذا الرئيس، الذي دخلت على عهد جماعة بنمصور، حالة بلوكاج، غير مسبوق، أرخت بضلالها على تدبير هذا المرفق بما يخدم مصالح الساكنة.
……………
