ماجدة بنعيسى
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود %2.9 وإن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيشهد تحسنا، إذ سينتقل من % 2.6 في 2018 إلى %3,3 برسم السنة الجارية.
ومن جانبه، وضّح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه بعد مجلس الحكومة، أن بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية 2020، قدّمه أمام المجلس الحكومي، الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة، أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي. كما أن هذا المسار تَعزّز بالتحكم في عجز الميزانية، الذي سينتقل إلى، %3,5بعد أن كان في السنة الماضية في حدود %3,7.
وتابع بنشعبون أن هذا التحكم في عجز الميزانية تحقق في ظلّ الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها 2019، ومنها على الخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي فاقت تكلفته 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم في 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظلّ التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية، تعميم برنامج “تيسير” في العالم القروي ورفع المنح الجامعية وتعزيز منظومة “راميد” ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019- 2023 بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم.
كما شهدت 2019 تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، إضافة إلى ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 ملايير درهم.
كما تحقق التحكم في عجز الميزانية، بحسب وزير الاقتصاد والمالية، رغم المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خصوصا بعد أن تقرر جعل 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، الذي يقدر في بداية 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.
وأبرز الوزير أنه كان لهذه المؤشرات الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ”ستاندرد آند بورز” من تحسين الأفق الاقتصادي للمملكة من “سلبي” في 2018 إلى “مستقر” في 2019.
وشدّد بنشعبون، في بداية عرضه، على أن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إضافة إلى البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجّهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن إعداد مشروع قانون مالية 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية، في ظلّ توترات تشهدها عدد من المناطق في العالم وفي ظلّ تباطؤ النمو الاقتصادي في المحيط الأوربي.
وأبرز الخلفي أن العرض شهد نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وأن وزير الاقتصاد والمالية خلص إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2020 والفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل الـ49 من الدستور.
