مراكش -le12.ma
قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توقيف مديرة مديرية الضبط القضائي واستبدالها بالمدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، على خلفية تداعيات الأبحاث الإدارية الجارية في شأن قضية عدم تمتيع سجين بحقه في العفو الملكي وتركه في حالة اعتقال داخل السجن المحلي بمراكش.
واتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بداية شتنبر المنصرم، إعفاء مدير المركب السجني “لوداية” على خلفية السجين الذي استفاد من العفو الملكي وظل، رغم ذلك، قيد الاعتقال التحكمي داخل هذا المركب السجني. وتم كذلك توقيف رئيس مصلحة الضبط القضائي وإحالتهما على المجلس التأديبي.
وحُرم النزيل في سجن “لوداية” بضواحي مراكش من حقه في الاستفادة من العفو الملكي وبقي في وضعية اعتقال تحكمي رغم ورود اسمه ضمن قائمة المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الماضي.
وتم اكتشاف “الخطأ” بعد صدور قرار بترحيل السجين المعني إلى السجن المحلي في ورزازات، إذ تَبيّن للمسؤولون أن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي.
وقد جر، إشعار المندوبية العامة، التي أصدرت تعليماتها بالإفراج الفوري عن السجين المعني.
