مراكش:متابعةLe12
يبحث مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر ، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش، بحضور عبد العزيز رباح وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، واحمد ابو الغيظ، الأمين العام لجامعة الدول العربية،أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي.
ويتناول المؤتمر ، المنظم بالتعاون بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، على مدى أربعة أيام ، أيضا ، أمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.
كما يناقش الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية ، والصناعات البترولية اللاحقة في الدول العربية والعالم ، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية ، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية ، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة ، استعرض وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، السيد عزيز الرباح، التحولات الهيكلية والتوجه الاستراتيجي الذي سلكه المغرب في مجال الطاقة من خلال مشاريع مبتكرة في مجال الطاقة والتقدم الذي سجلته المملكة في مجال التنمية المستدامة وقضايا البيئة والمناخ.
كما تطرق للتطورات المهمة التي حصلت بالمملكة في مجال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والريحية والمائية وارتفاع حجم الاستثمارات سواء بالنسبة للقطاع الخاص الوطني أو الدولي في هذا المجال ، وكذا التطور المسجل على مستوى انتاج الكهرباء ، فضلا عن مشاريع كبرى في الغاز والتغيرات الحالية في مجال الطاقة الوطنية والتقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة.
من جهته ، أبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، في كلمة تليت بالنيابة عنه ، الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر باعتباره من أهم الفعاليات التي تعنى بقطاع الطاقة حيث يسعى إلى التنسيق بين المؤسسات العربية العاملة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية .
وأكد على ضرورة تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الطاقة ، وتشجيع المبادرات وتوفير التسهيلات كخيار استراتيجي لتوطين الصناعة في المنطقة العربية مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وأشار أبو الغيط ، في هذا الصدد ، إلى أهمية التعاون مع الدول المتقدمة بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة إلى المنطقة العربية التي لا تزال بحاجة إلى تطوير كفاءاتها وتعزيز قدرات المختصين بها .
ويهدف هذا المؤتمر إلى إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها ، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في الأنشطة المرتبطة بالطاقة والتنمية، وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها.
كما يسعى المؤتمر ، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي، إلى لتعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة ، والتنسيق بين هذه الجهود ، والأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.
ويشارك في المؤتمر وزراء عرب معنيون بشؤون الطاقة وممثلين عن منظمة الطاقة الدولية وجامعة الدول العربية وكبار المسؤولين وأعضاء المنظمات الدولية والعربية الاقتصادية والطاقية وخبراء ومتخصصين في صناعة البترول والطاقة بالدول العربية والأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية المهتمة بقضايا الطاقة.
ويتضمن برنامج عمل المؤتمر ثلاث جلسات وزارية حول “استشراف مستقبل الطاقة عربيا وعالميا” و” أمن الطاقة كشراكة عالمية ” و”متطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية ” ، إلى جانب جلسات عامة تتناول مواضيع “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم : الواقع والآفاق ” و”الصناعات البترولية اللاحقة : عربيا وعالميا” و”التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية ” و”إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية” و” الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة”.
