الرباط -ج. م.

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أهمية تقييم السياسات العمومية التي تندرج في صلب العمل البرلماني، مشيرا إلى أن وظيفة التقييم تقوت بشكل أكبر مع اعتماد قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، كما أن اعتماد الجهوية المتقدمة فسح المجال لإنزال التدبير من بعده الوطني إلى بعده المحلي، مع فتح إمكان التقييم أمام الجهات والجماعات الترابية المختلفة طبقا للدستور.  

وأبرز رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الورشة التكوينية في تقييم السياسات العمومية التي يحتضنها مجلس المستشارين على مدى يومين (اليوم وغدا) أن تخويل البرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية في الدستور يندرج ضمن سياق عام يتميز بانفتاح ديمقراطي وتتمثل سمته البارزة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال بن شماش إن الأداء الجيد لمهمة التقييم يبقى رهينا بالإمكانيات المتاحة للبرلمان لإنجاز المهمة المذكورة وبالكفاءات، التي يتعين أن تتوفر لدى الفاعل السياسي للتقييم الموضوعي للسياسات العمومية بالنظر إلى طابعها التقني المعقد.

رئيس المستشارين يشدد على أهمية تقييم السياسات العمومية
رئيس المستشارين يشدد على أهمية تقييم السياسات العمومية

ولذلك، يضيف بن شماش، عمل مجلس المستشارين على تقوية قدراته في مجال تقييم السياسات العمومية، من خلال الانفتاح على مختلف الفعاليات ذات الصلة بالموضوع، والتي تُوجت بتنظيم ندوة دولية حول تقييم السياسات العمومية. كما حرص المجلس على المشاركة في عدد من الورشات التكوينية المنظمة لفائدة كل من البرلمانيين والأطر والملتقيات الدولية، أبرزها المؤتمر الفرنكفوني الدولي الثاني للتقييم الذي عُقد في مراكش يومي 13 و14 نونبر 2016 بشعار “التقييم في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية”، والملتقى البرلماني العالمي للتقييم تحت شعار”البرلمان المسؤول: تقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والمؤتمر الإقليمي السابع للتقييم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدا من الشراكات التي عقدها مع عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها “مؤسسة وستمنستر للديمقراطية”، التي أسفرت عن إنجاز دليل برلماني لتقييم السياسات العمومية.

وذكّر بن شماش بأن دستور 2011 أناط بالبرلمان المغربي، بمجلسيه، مهمة تقييم السياسات العمومية، من خلال مقتضيات الفصل 70 والفصل 101 من الدستور، الذي جعل من هذه الوظيفة الدستورية الجديدة مسؤولية أساسية يمارسها البرلمان بآليات مختلفة تمكنه من الحصول على معلومات تسلط الضوء على العمل الحكومي ومراقبته وتقييمه، وعلى رأسها الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس تأثيراتها على الفئات المجتمعية المستهدفة.

وتبعا لذلك، سارع مجلس المستشارين إلى تعزيز ممارسته لهذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى مسطرة دقيقة توضح الآجال والقنوات وتضبط المسؤوليات، كما يحددها نظامه الداخلي وتسهر على تنفيذها مجموعة موضوعاتية مؤقتة يتم تشكيلها من مختلف الأطياف السياسية والمهنية والنقابية المكونة للمجلس، مع الاستفادة من الدعم الذي يضمنه الدستور للبرلمان في هذا المجال من لدن مؤسسات وهيئات الحكامة.

وتفعيلا لهذا المقتضى الدستوري، أنجز مجلس المستشارين، ابتداء من سنة 2015 ثلاث عمليات للتقييم همّت السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية (يوليوز 2015) والسياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة (يوليوز 2016) ثم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (الدورة التشريعية الأخيرة).

وأشار بن شماش إلى أن مجلس المستشارين يعكف، حاليا، على تقييم اإاستراتيجية الوطنية للماء، إذ شكل لأجل ذلك لجنة موضوعاتية مؤقتة شرعت في الاشتغال على الموضوع منذ أسابيع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *