فيينا: متابعةle12
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، الجمعة بفيينا، أن “التربية والتكوين تشكل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية المغرب لمكافحة الفساد”.
وأوضح الوزير، في كلمة أمام الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية ، أن التربية والتكوين “تعتبر أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،التي اعتمدتها الحكومة المغربية منذ سنة 2016 “،مبرزا أن “هذا الخيار الاستراتيجي انبثق من القناعة والإيمان الراسخين بما للتربية والتكوين من تأثير إيجابي على العقليات والسلوكيات ،وترسيخ قيم المواطنة والأخلاقيات وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد”.
وأشار بن عبد القادر الى أن الاستراتيجية المغربية أفردت أحد برامجها العشر للتربية والتكوين وأسند تنسيقها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن الحكومة تسهر حاليا على تنزيل عدد من المشاريع المندرجة ضمن هذا البرنامج ،منها على سبيل المثال مشروع “تكوين الموارد البشرية بالقطاع العام في المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد” ،الذي قامت وزارة العدل في إطار تنزيله بتنظيم عدة دورات تدريبية للقضاة حول المضمون القانوني للفساد، وكذا دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية للقضاة في مجال الجرائم المالية بتعاون مع بعض المنظمات الدولية.
وفي نفس السياق وفي إطار نفس المشروع ،قامت وزارة الداخلية ،حسب الوزير ، بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية ، كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للشرطة.
وأبرز بنعبد القادر أن المغرب تبنى مشروعا ثانيا يتعلق ب”إدماج مكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم والتكوين”، الذي تشرف على تنزيله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،التي تشتغل حاليا على دمج موضوعات مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية للتعليم الابتدائي والثانوي.
وحرصا منها على ضمان حسن تنزيل البرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بادرت الحكومة، حسب السيد بن عبد القادر، إلى إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال إصدار مرسوم في الموضوع بتاريخ 16 أكتوبر 2017،وتتألف هذه اللجنة ،التي يرأسها رئيس الحكومة ،من عدد من السلطات الحكومية والهيئات والمنظمات والجمعيات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبالمناسبة، أشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الى أن المغرب يعد من ضمن المنخرطين الأوائل في الاتفاق التأسيسي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بحيث تم على الصعيد الوطني نشر قانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2013، وافقت بموجبه حكومة المملكة المغربية على اتفاق إنشاء الأكاديمية.
واعتبر الوزير أن المملكة المغربية، كغيرها من بلدان العالم ، استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر الكبرى والأضرار المتشعبة التي أحدثتها وتحدثها ظاهرة الفساد، فوضعت بالتالي جهود مكافحة هذه الظاهرة على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة ، كان أهمها الإصلاحات الدستورية لسنة2011، التي “كرست رؤية جديدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز الحكامة الجيدة”.
ولم يفوت الوزير الفرصة للتأكيد على أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير الفعلية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته ،منها اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة لمكافحة الفساد ،أكد المغرب من خلالها تفاعله الإيجابي مع المفاهيم الإقليمية والدولية المتعارف عليها في هذا المجال، وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات المحددة بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقال الوزير إن “مواجهة التحديات التي تطرحها آفة الفساد أضحت مطلبا ملحا لكل المجتمعات التي تتوق إلى حياة عامة مشبعة بالأخلاق وخالية من مظاهر الفساد، وهو الأمر الذي يسترعي اهتمام المجتمع الدولي برمته ،ويستوجب من الجميع مضاعفة الجهود وتعزيز سبل التعاون البني ، لإيجاد آليات كفيلة بإثمار جهود مكافحة الفساد والوقاية منه”.
وتضمن جدول أعمال الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد هيكلة أجهزة الاكاديمية ، وكلمات رؤساء الوفود، ثم مناقشة حصيلة أنشطتها وبرامج عملها المستقبلية.
