جواد مكرم
غزت صورة لعزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلاموي، في فضاء تُعرض فيه الخمور مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات متباينة بين من صنفت الأمر في خانة الخطأ الفادح، وبين من إعتبرته بالأمر العادي طالما أنه يتعلق بمواطن إرتاد فندقا مصنفا لا سلطة له عما يعرض فيه.
وتساءل البعض عماذا كان يفعل عزيز رباح، القيادي في حزب “قال الله، قال الرسول”، أو هكذا يبدو، في هذا المكان؟، قبل أن يؤكد آخرون ربما من شبيبة حزبه بأكادير بأن رباح كان يُقيم بهذا الفندق، وأن الصورة موضوع الجدل لا تحتمل أكثر من تأويل، يُدخل رباح عنوة دائرة الاتهام، طالما أنه توجه فقط الى ذلك المكان بطلب من مواطن لأخذ سليفي للذكرى معه.
بالمقابل، إنتقد آخرون وبشدة، وجود رباح كشخصية عمومية وإسلامية في فضاء يُعرَض فيه “الشراب”، حتى ولو كان مجرد نزيل بهذا الفندق الذي يقدم ما لاذ وطاب، وخدمات المبيت وغيرها، حتى لا يكون صيدا ثمينا للمتربصين.
وقال أحدهم إن كان رباح لا يعلم بما يُعرَض في المكان الذي أخذ فيه السيلفي فتلك مصيبة، لأن من سمات السياسي الإسلامي الحيطة والحذر، وإن كان يعلم بما يعرض من خمور، ولو “لغير المسلمين”، في هكذا فضاء و سمح بإلتقاط السيلفي بجانبه، فتلك أم المصائب، طالما أنه قياديٌّ في حزب بمرجعية إسلامية، ووزيرٌ في حكومة يفترض أن يتحلى أعضاؤها بالهيبة والوقار وعدم ارتياد الأماكن “المشبوهة”، حتى داخل أروقة الفنادق المصنفة.
وجاء في تعليق آخر، أنه كان بالإمكان، أن لا يحدث ما كان، لو توجه رباح إلى فندق مصنف من الفنادق التي لا تقدم ولا تعرض ولا تبيع المشروبات الكحولية، وهي فنادق يعرفها جيدا “سي رباح بكونها لا تُروج لا “الويسكي” ولا “كروان”، بقدر ما تقدم مياه “عين سلطان”..
وأعادت هذه الواقعة، التي لايتهم من خلالها رباح بتعاطي الخمور بقدر من يُنتقد على تواجده في فضاء تعُرض فيه للعموم، النقاش حول البيجيدي وموقف قادته ومنتخبيه من تجارة الخمور، قبل وصولهم إلى السلطة وبعد جلوسهم على كراسيها، حيث الفروق شاسعة بين زمن تنظير الخطابات وزمن اتخاذ القرارات.
وساق مصدر صحيفة le12.ma مثالا على ذلك، أولا بعجز حكومة سعد الدين العثماني وقبله عبد الاله ابن كيران، على إبداع بدائل تغني ميزانية الدولة من الاستفادة من عائدات الضريبة على الخمور، وثانيا، بعجز عدد من عمداء المدن من حزب العدالة والتنمية، على اتخاذ مجرد قرار بلدي يقضي بمنع بيع الخمور للمسلمين من داخل محلات في ملك جماعاتهم، إنسجاما مع مرجعيتهم الاسلاموية وشعاراتهم الانتخابوية، كما هو الحال مع بلدية رباح بالقنيطرة.
