Le12.ma
تعالت أصوات المعارضة التركية، اليوم السبت، تنديدا بتوجه حكومة حزب العدالة والتنمية، التي يقودها أردوغان إلى “رهن” اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بخدمات فاعل أمريكي عملاق في قطاع الأعمال لإدارة الاقتصاد التركي.
وأعلن بيرات ألبيراك، وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس طيب أردوغان، في وقت سابق أن شركة “ماكينزي” ستتولى الإشراف الكامل على النظام الاقتصادي وكذا تقديم الاستشارة والتوجيهات، في أفق السعي إلى الخروج من الأزمات التي تعصف بنظام أردوغان، وفق ما أوردت وسائل ووسائط إعلام محلية.
والمثير للاستغراب في خطوة ألبيراك هو أنها تتناقض مع الدعوات التي أطلقها أردوغان نفسه لمقاطعة المنتجات الأمريكية.
وفي هذا السياق قالت ميرال أكشنار، زعيمة حزب “الخير”، المعارض أنه “بهذا الإعلان، لم يعد هناك مجال للشك في أن النظام الرئاسي قد انهار تماماً بعد ثلاثة شهور فقط من تطبيقه. وأكدت أكشنار أن “أردوغان بصدد تسليم تركيا لواشنطن، في الوقت الذي يدّعي أن حكومته ستعتمد على الإمكانيات المحلية، التي وصفها بالضخمة، معلنا رفضه المطلق لكل ما هو أمريكي.
ومن جهتها، ذهبت الخبيرة الاقتصادية سيلين بوكو، القيادية في حزب الشعب الجمهوري إلى أن “حكومة أردوغان سلمت كل مقاليد إدارة البلاد للولايات المتحدة الأمريكية.. لكن طالما كانت هذه نيتها فلماذا لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي؟
وتناولت فضائية فوكس وشبكة و”سي إن إن تورك” موضوع الاتفاق وقالتا إن الإشراف المزمع سيكون من الناحية العملية إشرافا على جميع مؤسسات البلاد دون استثناء.. بما فيها هيئة الأركان العسكرية، ما يعني أن المركز الأمريكي سيطّلع على كل أسرار الدولة.
أما صحيفتا “أيدلنك” و”جمهوريت” وكذا وقناة “هالق” التلفزيونية فقالت إن التداعيات المترتبة على هذا النهج خطيرة، “خاصة أنها ستمس السيادة”، فليس مستبعَدا أن يكون هناك تأثير مباشر على توجّهات السياسة الخارجية للبلاد وملفاتها في سوريا تحديدا، وكذا على علاقاتها الإقليمية والدولية، بحسب المصادر ذاتها.
وتتمثل المفارقة، بحسب وسائل إعلام تركية، في أن ثلاث دول فقط (أذربيجان وتركمنستان ودولة إفريقية لم تُسمّها) استعانت بمركز “ماكينزي”، قبل أن تنضاف إليها تركيا.
يشار إلى أنه “سيكون بمقدور هذا المركز المشرف على اقتصاد تركيا تقديمُ تعليمات للقائمين على القطاعات الإنتاجية، بخصصتها أو طرحها للبيع، بحجة الإصلاح الهيكليّ”.
وطالبت وسائل إعلام محلية بضرورة الانتباه إلى “الاستنزاف” الذي ستشهده الموارد من العملات الأجنبية المتناقصة أصلًا، من خلال الأجور “السّمينة” التي ستُمنح لموظفي ماكينزي مقابل “إشرافهم”، وستُدفع بالدولار طبعا، ما يعني ضغوطا إضافية على الليرة المحلية، التي تشهد تعيش “سقوطا حرًّا” منذ أسابيع.
وزادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طينَ الاقتصاد التركي بلّة وهي تصرّح بأن “ألمانيا لن تستطيع دعم تركيا في الفترة الحالية”.
