كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أصدرت قرارات إعفاء مجموعة من مديري المؤسسات التعليمية فيعدة أقاليم بـ”دواعي المصلحة العامة”.
وتم في مواقع التواصل الاجتماعي تداوُل قرارات صادرة عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين تقضي بإعفاء مديري مؤسسات تعليمية أكد نشطاء أنهم ينتمون كلهم إلى جماعة العدل والإحسان.
وقال محمد الحمداوي، القيادي في الجماعة، في هذا الإطار، إنه تم تدشين حملة لإعفاء عدد من الأطر الإدارية في وزارة التربية الوطنية من أعضاء الجماعة في عدة مناطق. وتابع أن الجماعة “تدين” هذه الخطوة، معتبرة أن هذه الحملة تأتي “لمحاولة صرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي، والتي عجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس، وتحديدا في العالم القروي.
وأبدى المتحدث ذاته استغرابه تزامن هذه الحملة الجديدة مع الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات، مشددا على أن هذا الإقصاء يحرم أطفال المغرب وفتيانه من خدمات جليلة لنخبة من أبنائه.
وحتى الآن، لم تصدر جماعة العدل والإحسان أي بلاغ رسمي حول هذه الإعفاءات الجديدة التي طالت أطرها.
