le12.ma -وكالات

بدأت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة تزامنا مع دعوة الممثل والمقاول محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “التنحي -” أو مواجهة مظاهرات ضده اليوم الجمعة.

وقال ناشطون مصريون في مواقع التواصل الاجتماعي إن وزارة الداخلية بدأت تجهيز حملات أمنية من عناصر الأمن المركزي والمرور لمواجهة المظاهرات المحتمَلة مع المحتجين المفترَضين. وتحدّث رواد مواقع التواصل أنباء عن اعتقالات بين صفوف المعتقلين السابقين، اضافة إلى اعتقالات عشوائية في الميادين الكبرى.

ومن جانبها، قالت مصادر حقوقية إن أجهزة الأمن اعتقلت بعض الناشطين من داخل أقسام الشرطة، حيث كانوا يقضون الساعات المفروضة عليهم وفقا لأحكام قضائية تُوجب عليهم ما يعرف بـ”التدابير الاحترازية”.

وكشفت مصادر أمنية، في وقت سابق، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بتشديد حالة الطوارئ داخل الوزارة ومنع إجازات الضباط واستدعاء من حصلوا منهم على إجازات للعودة إلى العمل على الفور. كما صدر، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، تكليف لإدارة المرور بإغلاق أنفاق “الثورة” و”الميرغني” و”العروبة” في منطقة “مصر الجديدة” (شرق القاهرة) وهي أنفاق تؤدي جميعا إلى محيط القصر الرئاسي “الاتحادية”. ومنعت السلطات مرور أي سيارة أو شخص عبر هذه الأنفاق بداية من صباح الجمعة، حتى فجر السبت.

في المقابل، تنوي السلطات إبقاء “ميدان التحرير”، وسط القاهرة، مفتوحا، على أن تتأهب قوات الأمن الموجودة داخل المبنى القديم لوزارة الداخلية المطل على الميدان الواقع في شارع الشيخ ريحان، والاستعانة بهذه القوات حسب الحاجة.

وقالت مصادر إن “خلية” تعمل، منذ أسبوع، بعد نشر فيديوهات محمد علي الأولى، واعتقلت عددا من الشباب المحسوبين على الثورة والقوى السياسية. كما تعمل إدارة النظم والمعلومات في الوزارة على جمع أسماء الشخصيات العامة التي نشرت الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أصحاب الصفحات الكبرى، ويجري اتخاذ اللازم ضدهم، سواء بالقبض على بعضهم أو تحذير البعض الآخر.

وفي هذا الإطار تم اعتقال الناشط اليساري الشهير كمال خليل من منزله، قبل يومين، وأمرت النيابة بحسبه 15 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *