هشام الشواش
بينما هدد الضحايا من معتصمهم قبالة المركز بالقنيطرة، بنقل إحتجاجهم إلى الرباط، توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة مؤخرا، بشكاية جماعية من شركات وتعاونيات وفعاليات جمعوية، من جهات ومدن عديدة تفيد بتعرضها للنصب والاحتيال من قبل “مركز تفعيل المشاريع”، الذي “يستغل حاجة المقاولين الشباب إلى الدعم لينهب أموالهم، مقابل وعود كاذبة بمواكبتهم لإنجاح مشاريعهم”، بحسب أحد المشتكين.
وأبرزت الشكاية أن هذا المركز المذكور، الذي يوجد مقره الرئيسي في “حي الأندلس” في القنيطرة، يدّعي أنه “يساعد” التعاونيات والجمعيات والشركات لإنجاح مشاريعها الخاصة وتمويلها، بشرط المساهمة بمبلغ لدى التقدم بطلب الاستفادة.
غير أن مسؤوليه يتراجعون عن الالتزام ببنود اتفاقيات الشراكة التي يوقعونها مع المستفيدين بمجرد ما يتوصلون بالمبالغ المالية ويواجهون بعد ذلك استفساراتهم بالتماطل والوعود الكاذبة، في غياب أي نوع من أنواع “الدعم” أو “الاستفادة” المزعومَين من التجهيزات المتفق عليها.
وتابعت الشكاية، التي حملت توقيع 14 شركة وجمعية وتعاونية، أن الشيكات التي سلمها مركز تفعيل المشاريع إلى بعض الشركات والجمعيات المتضررة، بعد توصله بطلب انسحابها من المشروع المتفق على دعمه، والتي تحمل أسماء “شركات” عديدة تابعة لشركة هذا المركز، هي شيكات بدون رصيد، مضيفة أن الاتفاقيات الموقعة بينه وبين المستفيدين تُلزمه بتزويدها بتجهيزات ساهموا في اقتنائها بمبالغ تصل إلى الملايين، في حدود تواريخ ومدد محددة، لكن التأخر والتماطل في الالتزام بها ألحق بالأطراف المستفيدة أضرارا مالية ومعنوية وجب تعويضها.
المصيدة
وفي هذا السياق، أكد أحد المتضررين أن مركز تفعيل المشاريع، المسجل بالمحكمة التجارية في القنيطرة تحت عدد 46681، “يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي “مصيدة” جماعية للشركات والجمعيات والتعاونيات ويستغل حاجتها إلى الدعم من أجل إنجاح مشاريعها الشبابية لتعريضها لـ”النصب”، إذ يقدم نفسه كمؤسسة اجتماعية “مدعومة من الدولة” تضاهي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأضاف المتضرر ذاته أن هذه “الشركة” تواصل الاتصال بالمستفيدين لإقناعهم وتطلب منهم إرسال الوثائق الخاصة بالمشروع المراد دعمُه، ثم ترد عليهم بالموافقة في حدود 24 ساعة، مطالبة إياهم بإيداع مبلغ المساهمة في حسابها البنكي في ظرف 48 ساعة من تاريخ “الموافقة”. وزاد المتحدث نفسه أنه بعد التأكد من إيداع الطرف “المستفيد” المبلغ المطلوب في الحساب البنكي للشركة، يتم تحديد موعد للتوقيع على اتفاقية “الشراكة” المزعومة وتحديد موعد تسليم “المشروع” أو التجهيزات المتفق عليها.
وأبرز هذا المتضرر أن معظم التعاونيات والشركات والجمعيات المشتكية لم تتوصل بأي شيء رغم انقضاء المدة المحددة وتُقابَل في كل مرة بالتسويف والتماطل عند استفسارها عما يجري، قبل أن يُطلب منها، في وقت لاحق، إلغاء مشاريعها دون أن تتوصل طبعا بالمبالغ التي ساهمت بها في البداية.
نفي
في المقابل، نفى مركز تفعيل المشاريع، الذي حاولت صحيفة le12.ma الوصول أكثر من مرة الى مسؤول عنه للتحدث في الموضوع دون جدوى، -نفى-في بيان حقيقة، سبق أن نشرته إحدى الجرائد الوطنية، ما نسب إليه من “اتهامات” بالنصب والاحتيال، مؤكدا أن ما تضمنته الشكايات المقدمة ضده “عار من الصحة ويتضمن معطيات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأكد أنه يقوم فعلا بتفعيل المشاريع المتفق عليها وأن ما يناهز 200 من المعنيين بالدعم قد “استفادوا” بالفعل في مختلف الجهات والمدن.
وفي ما يتعلق بالمساهمة الرمزية قال المركز إن ذلك يكون من بين “الشروط المسبقة”، مضيفا، في البيان نفسه، أنه “سلم شيكات” لهذه التعاونيات والجمعيات والشركات بعد توصل المركز بطلب انسحابها من المشروع، منها من صرف أصحابه الشيكات، ومنهم من لايزال، مشددا على أنه لا “وجود لأي عملية نصب واحتيال”، بل هي “مجرد وشايات كيدية ومغلوطة تهدف منها تشويه سمعة المركز”.
