le12.ma -ومع
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة أحدثت لجنة لدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستخلاص التوصيات من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، للعمل على تنزيل وأجرأة توصياتها.
ووضّح الخلفي، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، إن “المساطر القضائية هي إجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية، في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة، وتلك مسطرة موازية لعمل، وإن رئاسة الحكومة تخبر بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص في تقاريرها السنوية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن إحداث هذه اللجنة “إجراء أساسي في إطار العلاقة التي يسعى رئيس الحكومة إلى إرسائها في العلاقة بين المؤسسات”.
