le12.ma
دعا رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء، إلى “القيام بتحول كبير في طريقة تفكيرنا حول مسألة السكان والتنمية، من خلال التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاههم خلال مرورهم بدورة الحياة، وأيضا من خلال الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة ومعالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة”.
وقال بن شماش، في افتتاح أشغال اجتماع البرلمانيين العرب والآسيويين بشأن السكان والتنمية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، إن “هذه القضايا توجد اليوم في صدارة اهتمامنا كسلطة تشريعية، وخاصة قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة وغيرها من القضايا التي تعدّ بالنسبة إلى بلداننا ذات أولوية تشريعية قصوى لأهميتها في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتن، التي تسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها”.
وشدد بن شماس على “ضرورة حشد جهودنا كبرلمانيين لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل كل الأدوار التى يمكن أن نقوم بها لنُحدث تأثيرا إيجابيا ليس فقط من أجل سد الفجوات، ولكنْ للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا”. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية الدور التشريعى، من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها للأهداف التنموية وكذا الدور الرقابى، من خلال التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة ومدى كفاية الموارد المخصصة في الميزانية ومطالبة الحكومات بتوفير المعلومات اللازمة والتأكد من توافر الموارد اللازمة لذلك.
وذكر بن شماش، في هذا الإطار، بتجربة مجلس المستشارين الذي اتخذ مبادرات في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ضمن هذه المبادرات تنظيم ندوة برلمانية حول أهداف التنمية المستدامة في يناير 2017 من أجل استشراف مسالك التفكير وتقديم عناصر إجابة عن جملة من الإشكاليات والأسئلة التي يعتبرها ضرورية لتملك أهداف التنمية المستدامة وكذا إعداد دليل برلماني في تحقيق هذه الأهداف.
وقال رئيس مجلس المستشارين، في السياق نفسه، إن قضايا المرأة والشباب والهجرة أصبحت تكتسي أولوية بالنسبة إلى بلدان المنطقة العربية والآسيوية، مشيرا إلى ما تشكله الهجرة من تحديات على مستوى التنمية فى منطقتنا، التي تتميز عالميا عن غيرها من المناطق بأنها مستقبلة ومصدّرة للهجرة.
وتابع بن شماس أن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، الذي تم تبنيه مؤخرا في المغرب يشكل اليوم أحد المرجعيات الأساسية التي تحدد العديد من الأولويات والسياسات التي يجب اليوم أخذها بعين الاعتبار. وشدد على أهمية الاشتغال على ضرورة تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار والسياسات المتعلقة بحياتها وتنزيلها على أرض الواقع، أو تمكين الشباب أو بقضايا الزواج وإنجاب الأطفال.
وفي الإطار ذاته أكد بن شماس أن هذه المواضيع والقضايا تعد قضايا مركزية وجوهرية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ما يستوجب ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإرث المتواصل لما تم تقريره في العاصمة المصرية، منذ ما يقارب 25 سنة، خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الذي نحتفل بذكراه الـ25 هذه السنة).
