le12.ma
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، بالسجن النافذ في في حق أربعة أعضاء في حزب “العدالة والتنمية” متابَعين في ملف الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
واصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق كل من توفيق الكادي وعبد الواحد كريول من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد”. كما قضت بثلاثة شهور نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم في حق كل من عبد الكبير قصيم وعبد الكبير لعجيلي من أجل “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.
وتوبع المتهمون الأربعة المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، على خلفية تورّطهم في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد (في 1993) إذ توبع اثنان منهم، هما توفيق الكادي، الأستاذ الجامعي في جامعة سطات، وعبد الواحد كريول، صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية في الرباط، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، بينما توبع الآخران، وهما عبد الكبير قصيم، المقاول في صفرو، وعبد الكبير لعجيلي، الموظف في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في فاس، بتهمة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.
وتعليقا على الأحكام الصادرة عن استئنافية فاس، قال محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن العقوبات الصادرة في حق القتلة “هزيلة جدا ولا تتناسب مطلقا لا مع جريمة القتل العمد ولا مع شخصية المجرمين”.
واعتبر القاضي السابق أن هذه الأحكام “مخففة” وتطبّع مع القتل وتشجّع عليه ولا تردع القتلة وستزيد الاحتقان في الساحة الطلابية وتقدم رسالة غير مطمْئنة عن حماية الحق في الحياة وصون مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف الهيني أنه “لا يعقل أن يكون حكم المتهم بالقتل العمد، عمر محب، عشر سنوات وبالنسبة إلى توفيق الكادي وعبد الواحد كريول ثلاث سنوات، وهم جميعا ارتكبوا الفعل نفسه في الظروف نفسها”.
وختم الهيني الذي يمثل دفاع عائلة أيت الجيد، تدوينته قائلا “أنا حزين لأن الحكم مخفف ولا يردع المجرمين، وكنا ننتظر نوع من المساواة في العقاب”، مضيفا أن عقوبة ثلاثة شهور في هذه القضية تبعث على الحيرة والاستغراب، ذلك أن حتى عقوبة السرقة بالنشل لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة”.
