إل. ز. -le12.ma
ستعلن وزارة الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة، مناصب الكتابات العامّة للشوون الجهوية التي أحدثتها في مختلف الولايات تحت سلطة الولاة وبرئاسة الكتاب العامّين للشؤون الجهوية المعينين من قبَل وزير الداخلية.
وسيوكل إلى الكتاب العامين للشؤون الجهوية، بحسب المعطيات المتوفرة حول هذه المناصب الجديدة، مساعدة الوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينصّ عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري جهويا.
وقد أعدّت وزارة الداخلية، تطبيقا للمادة الـ33 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، الذي يأخذ بالاعتبار المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، وخصوصا مهام التنسيق وتسيير الالتقائية ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية.
ويُنتظر، بحسب مشروع قانون سيتقدم به وزير الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة، أن تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية في ولايات الجهات، من أربعة أقسام، هي القسم الجهوي للجماعات الترابية وقسم التنسيق القطاعي وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية وقسم الدراسات والتتبع والتحديث.
