le12.ma
تجتاح المغرب، بصورة مثيرة للقلق، جرائم بشعة غير مسبوقة واعتداءات جسدية ضد المواطنين باستعمال مواد خطيرة وأسلحة بيضاء، مختلفة الأشكال والأحجام. وتعج وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بصور وفيديوهات جرائم قتل شنيعة وقعت في ظرف زمني قصير، كان آخرها جريمة قتل أستاذة شابة في مدينة سطات.
في خذا السياق، قال المكتب التنفيذي لـ“الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان“ إن انتشار وتفشي الجريمة في المغرب خلق جوا من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وأكدت الرابطة الحقوقية، في بلاغ، اليوم الجمعة، أن “استفحال الجريمة بالمملكة يؤكد بالملموس إفلاس المشروع المجتمعي للحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نتيجة تفشي الفقر والتهميش والإقصاء وتردي وضعية الحقوق، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب“.
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يشدد ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة، المتمثلة في فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني وغياب برنامج فعال لمواكبة السجناء بعد الخروج من السجن واستفحال الفوارق الاجتماعية وتمتع العديد من النافذين بحصانات غير معلنة نتيجة المركز السياسي والأمني والوظيفي وغيرها.
وطالبت الهيئة الحقوقية بمواصلة مسلسل تخليق المؤسسات الأمنية والقضائية من مظاهر الرشوة وانعدام المسؤولية ومحاربة تجارة المخدرات، بتفكيك الشبكات الكبيرة للتجار الكبار ونهج الصرامة اللازمة مع المدمنين عليها، فضلا عن بث الوعي، الصحي والأخلاقي، بأضرارها بجميع الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى تنزيل الفصل الـ54 من الدستور، بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته ”هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة“.
