le12.ma
افاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
وأعلن المجلس، في بلاغ، أنه في ما يتعلق بالاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات التي قدّمها المحاسبون العموميون، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، بينما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وفي ما يتعلق اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، شهد هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات 15 قرارا قضائيا، بينما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا السياق.
