الرباط – ح.ض
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 رُفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.
وأبرز المصدر ذاته أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.
