le12.ma -ومع

تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، تنصيب مصطفى إمرابضن، واليا جديدا للأمن بأكادير، خلفا لسعيد مبروك، الذي كان يشغل منصب وال للأمن بالنيابة.

وقد هنّأ أحمد حجي، والي جهة سوس -ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، خلال حفل التنصيب، الذي حضره العديد من المسؤولين وأطر المديرية العامة للأمن الوطني ورجال القضاء والمنتخبين، واليَ الأمن الجديد على هذا التعيين، الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي تنفّذها المديرية العامة للأمن الوطني لدعم وتعزيز الأمن والطمأنينة وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقال والي الجهة، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعيين يدخل في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تنسجم مع مقومات الحكامة الأمنية الجيدة، منوّها بالجهود التي تبذلها مختلف مصالح الأمن في الولاية لترسيخ مفهوم الإنصات واستتباب الأمن والطمأنينة.

وشدّد حجي على استعداد سلطات الولاية لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للمسؤول الجديد ولمختلف مصالح الأمن حتى تؤدي أدوارها في ترسيخ الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم. كما دعا ممثلي السلطات المحلية والعمومية ومختلف أجهزة الأمن المعنية ومكونات وهيئات المجتمع المدني، إلى التعاون مع والي الأمن الجديد ليتمكن من تأدية واجبه الوطني، المتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين على صعيد المنطقة، مشيدا بالجهود التي بذلها والي الأمن السابق لضمان السكينة والطمأنينة لسكان المنطقة.

وأكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، من جهته،، أنه إذا كان الأمن قوامَ دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن مفهوم العمل الأمني التشاركي يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادرات جماعية جديدة تقطع مع مبدأ التدبير أحادي الجانب وتنبني على مبدأ التشاور والشراكة والثقة والنزاهة والشفافية والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتابع أن ربط مفهوم الحكامة الجيدة في المجال الأمني يرتبط حتما بموضوع النموذج التنموي الجديد الذي تضمنه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، من مدخل المهام والاختصاصات الموكولة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتمثلة في المحافظة على النظام العامّ وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة الحريات، الفردية والجماعية، وضمان احترام حقوق الانسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *