le12.ma
في خضمّ تفاعلات قضية الزميلة هاجر الريسوني، عمّم نادي الصحافة بالمغرب بلاغا أدان فيه اعتقال الصحافية من قبل شرطة الرباط وإيداعها السجن رفقة خطيبها والطاقم الطبي بتهمة الإجهاض، مستنكرا “التعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال”.
واستنكر النادي “الأسلوب الذي تعاملت به بعض المنابر الإعلامية مع هذه القضية، بالتشهير والقذف في حق الريسوني واستهداف شرفها واعتبارها الشخصي، ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة”. كما دعا نادي الصحافة، في البلاغ ذاته، الجهات المختصة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد المؤسسات الإعلامية، الرقمية والورقية والسمعية والسمعية -البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خرقت مبادئ الأخلاقيات وروح الزمالة وواجب التضامن”.
وطالب النادي بـ”إطلاق سراح الزميلة ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات، إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، مبديا تخوّفه من أن “يتحول التضييق على الصحافة من الفعل المباشر إلى البحث تحت السرير والحياة الخاصة للصّحافيين”.
ومن منطلق أن المغرب راكم تجربة الإنصاف والمصالحة وتأسيس دستوري لحقوق الإنسان، عبّر البلاغ عن رغبة موقّعيه في ألا يتم التراجع تدريجيا عن هذه المكتسبات الحقوقية، ما سيخدش صورة المغرب في العالم.
وتابع المصدر ذاته أن “حالة اعتقال زميلتنا تؤكد الطرح الذي نؤمن به في نادي الصحافة بالمغرب ونناضل من أجله، إلى جانب رفاقنا في المنظمات والجمعيات الحقوقية، بخصوص مراجعة القانون الجنائي المغربي وملائمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والتي لها علاقة بالحريات الفردية، التي نعتبرها ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين، وحق النساء المغربيات في التوقيف الإرادي للحمل، بعد أن أصبح هذا السلوك أمرا واقعا وممارسة يومية، رغم العقوبات ورغم المخاطر المحيطة به، والكثير من هذه العمليات تتم خارج الرعاية الطبية ما يخلف في غالب الأحيان ضحايا في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، يتم إخفاؤها والسكوت عنها في مجتمع محافظ يتستر بطبيعته على مثل هذه الأمور، ما يفرض على بلادنا إلغاء هذه العقوبات غير الواقعية”.
