الرباط: ج.م
كشف مصدر بارز بوزارة الصحة، أن لاشيء صحيح من لأخبار المتداولة حول إعفاء البروفيسور، هشام نجمي من منصبه ككاتب عام لوزارة الصحة، مشددا على أن المعني بالأمر لازال محتفظا بمنصبه، وأن أطر الوزارة إطلعو كباقي الرأي على العام على قرار إعفائه غير الصحيح طائفة معينة من الصحافة.
وأضاف مصدر صحيفة LE12.MA، أن ليس هناك ما يجعل الكاتب العام لوزارة الصحة، محط توقيف أو إعفاء، أو تدبير تأديبي أو عقابي، وأن كل ما يجري تداوله في هذا الصدد، فهو مجرد إدعاءات غير مبنية على أساس قانوني و واقعي، و”كلام جرايد”كما يقول الإخوة المصريين.
وكانت الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير، قد إستمعت قبل أيام وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبروفيسور هشام نجمي، في قضية محاولة سيدة أعمال الانتحار من طابق الثاني لأحد الفنادق الفاخرة، حيث كان ينزل بغرفة مجاورة لغرفهتا.
وذكر مصدرنا، في هذا الصدد، أنه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع من شهود وضحية، خرجت القضية من يد القضاء الواقف، لتحال على نظر القضاء الجالس للبت في أوراقها، والحكم بما تراه المحكمة ملائما بشأنها.
وكانت صحيفة LE12.MA، سباقة إلى تناول قضية علاقة الكاتب العام لوزارة الصحة بالقضية، بكونها علاقة شاهد لا متهم، كما إنفردت سابقا بتصريح على لسان البروفيسور هشام نجمي قال فيه:”غادرت مقر ولاية الأمن، بعدما أدليت بأقوالي كشاهد رفقت زوجتي على الحادث المؤسف الذي أقدمت عليه تلك الشابة “، مضيفا ” أتواجد الآن بالفندق رفقة عائلتي”.
يذكر أن المدون والحقوقي المعروف محمد رضا الطوجني، كان قد دخل على خط هذه القضية معلقا على تطورات الملف، بتدوينة جاء فيها:”من كانت له مصلحة في تلطيخ سمعة الكاتب العام لوزارة الصحة؟”.
وأضاف الطوجني، وهو من سكان مدينة أكادير:”إستمعت عناصر الشرطة القضائية للشابة التي سقطت من شرفة فندق، حيث كذبت أي شجار مع الكاتب العام، وأكدت أنه رفقة زوجته، قدم لها يد المساعدة الطبية”.
