إلياس زهدي -le12.ma

دخل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيزَ التنفيذ، بعد أن أجازته المحكمة الدستورية.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارا أعلنت بموجبه مطابقة هذا النص، الذي أثار الكثير من الجدل، للدستور، وبالتالي الشروع في تطبيقه.

ولن يتم اعتماد الأمازيغية كليا، رغم دخوله حيز التطبيق، إلا بعد 15 سنة، إذ نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيذ خلال الخمس سنوات المقبلة وعلى أخرى تحتاج إلى 10 سنوات وثالثة تحتاج إلى 15 سنة.

وينصّ القانون على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجياً في الإعدادي والثانوي واعتمادها في العمل البرلماني، عبر نقل الجلسات بالأمازيغية ونشر الجلسات في الجريدة الرسمية للبرلمان بالأمازيغية وتشجيع هذه اللغة في الإعلام العمومي ورفع الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية ونقل الخطب الملكية بها، مع اعتمادها في المستندات الرسمية والكتابة بها في كل وسائل النقل العمومية وإدماجها في الفضاء العمومي، من خلال كتابة لوحات التشوير للإدارات والسفارات والمؤسسات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *