بعد أحداث الاربعاء الأسود في عدد من مدن المملكة، منها سلا والقليعة، أعلن بلاغ منسوب لشباب “جيل زد”، قبل قليل من يومه الخميس، إلغاء جميع وقفاتها الاحتجاجية.
جريدة le12
أعلنت حركة “جيل زد” عن إلغاء جميع وقفاتها الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الخميس بمختلف مدن المملكة.
وجاء ذلك حسب بلاغ منسوب للحركة “بسبب الفوضى وأعمال التخريب التي رافقت التحركات السابقة”.
وتابعت، ” أن القرار لا يعني التوقف النهائي وإنما مجرد توقف مؤقت لإعادة ترتيب الصفوف”.
ودعت، الشباب إلى «الالتزام بعدم الخروج في أي مظاهرة إلى حين صدور بلاغ جديد يحدد تفاصيل استئناف الاحتجاجات».
قرار يأتي بعد جرائم خطيرة إرتكبت تحت غطاء الاحتجاج، ما يجعله محل تساؤل . هل هو تكتيك ؟ أم استراتيجية؟. أم حركة نهاية جيل زد.
زجاجات مولوتوف
بالتزامن مع ليلة عنف دموية سجلت بعدة مدن خلال احتجاجات جيل “z”، شهد الحي الإداري بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، توقيفه أحد الأشخاص من طرف العناصر الأمنية بعد ضبطه متلبسا بحيازة زجاجات مولوتوف كان يعتزم استعمالها.
ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن خمسة من مرافقي الموقوف تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة، فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد هوية جميع المتورطين لإيقافهم وتقديمهم للعدالة.
عقوبات رادعة تصل إلى المؤبد تنتظر المخربين
شدد مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف، وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل إيقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها.
وأشار إلى أن الافعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 عشرين سنة سجنا وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.
حرائق سلا والقليعة
وفي موضوع ذي صلة، بينما عرفت سلا أحدث شغب تخللتها إحراق مؤسسات وممتلكات تابعة للدولة والخواص، أفادت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.
وكان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
بيد أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
