سجل عجز السيولة البنكية في المغرب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 7,48 في المائة، ليستقر عند 130,9 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 3 شتنبر الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
ويأتي هذا التراجع في سياق ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ1,77 مليار درهم، لتبلغ 59,05 مليارات درهم، في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع السيولة داخل السوق النقدية.
من جهة أخرى، انخفضت توظيفات الخزينة، حيث تم تسجيل حد أقصى يومي بقيمة 13,4 مليارات درهم، مقابل 19,95 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يشير إلى تراجع في مستويات فائض السيولة لدى الخزينة.
أما من حيث الأسعار، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “MONIA” إلى 2,218 في المائة، وهو مؤشر مرجعي لقياس معدلات الفائدة اليومية بناءً على معاملات إعادة الشراء مضمونة بسندات الخزينة.
وفي توقعاته، رجح المركز أن يُقدم بنك المغرب على تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع خفض تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 56,15 مليار درهم، في إشارة إلى توجه نحو مزيد من التوازن في السيولة البنكية.
