أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن قرارات ملكية حاسمة لعبت دورًا محوريًا في حماية الثروة الحيوانية في المغرب، خاصةً في مواجهة سنوات الجفاف الصعبة.
الرباط / Le12.ma
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس كانت حاسمة في حماية الثروة الحيوانية في المغرب، خاصةً خلال سنوات الجفاف الشديدة.
قرارات ملكية حكيمة
أشار البواري خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى الأثر الإيجابي للقرار الملكي الذي دعا الشعب إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي في العيد السابق.
وأوضح أن هذا القرار كان ضرورياً جداً، حيث أن العرض المتوفر آنذاك كان يبلغ 3.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز، بينما كانت الحاجة تقدر بأكثر من 6.5 ملايين رأس.
كما ساهم حظر ذبح إناث الماشية بشكل فعال في تعزيز قدرة القطيع على التكاثر، مما أدى إلى تحسين مخزون الماشية الوطني.
برامج دعم حكومية
أكد البواري أن برامج دعم تربية المواشي كان لها دور كبير في مواجهة تحديات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، وذلك لتوفير الأعلاف والحفاظ على الإناث المنتجة، حيث سيتم توزيع هذا الدعم بشكل عادل بناءً على عدد رؤوس الماشية المحصاة.
نتائج إحصاء القطيع الوطني
أظهرت عملية إحصاء القطيع التي جرت بين 26 يونيو و11 غشت 2025 ارتفاعاً في أعداد الماشية لتصل إلى 32,832,000 رأس، ومن أبرز النتائج:
* الأغنام والماعز:
ـ تم الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث المنتجة، و3.5 ملايين رأس من الذكور.
ـ أعداد الولادات الجديدة بلغت 9.4 ملايين رأس (6.4 ملايين أقل من 6 أشهر، و3 ملايين بين دجنبر 2024 ومارس 2025).
* الأبقار:
ـ سجلت تراجعاً بنحو 30 بالمائة بسبب قيود جائحة كورونا وتوقف الري في المناطق المنتجة للحليب.
ـ تزايد أعداد الأبقار الحلوب إلى 750 ألف رأس، مما يعد تطوراً إيجابياً مقارنة بفترة ما بعد الجائحة.
* الإبل:
ـ سجلت تراجعاً بنحو 30%، ليصل عددها إلى حوالي 150 ألف رأس، نتيجة تدهور الغطاء النباتي.
استراتيجية إعادة تشكيل القطيع
تتضمن التدابير المستقبلية لإعادة تشكيل القطيع الوطني ما يلي:
ـ الحماية والتشجيع: إلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، لحماية الإنتاج الوطني.
ـ دعم القدرة الشرائية: مواصلة وقف الرسوم على استيراد الأبقار للمساهمة في إعادة بناء القطيع.
وأكد الوزير على دقة المنهجية المتبعة في عملية الإحصاء، والتي اعتمدت على فرق مشتركة من مختلف الوزارات والسلطات المحلية.
وقد شارك في هذه العملية 39,174 فرداً ضمن 2,822 لجنة محلية، مما يضمن دقة البيانات وشموليتها.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة الأمن الغذائي في المغرب.
