في خطوة غير مدروسة، تتخذ السلطات المغربية قرارًا جديدًا يعكس تجاهلاً تامًا لمصالح أصحاب الدراجات النارية في البلاد.
كان يُعتقد أن القرار الأخير الذي يقيد محركات الدراجات النارية بحد أقصى 49cc هو الحل المثالي لتلبية احتياجات المواطنين، ولكن الواقع يُظهر العكس تمامًا.
في البداية، عندما قررنا شراء الدراجات النارية من المحلات، كانت الدراجات مزودة بمحركات 110cc.
ولكن مع التغيرات المفاجئة في القوانين، اضطر العديد من أصحاب الدراجات لتغيير محركاتهم إلى 49cc رغم أن هذه المحركات، خصوصًا تلك الخاصة بالدراجات الصينية، أقل أداءً من نظيراتها الأوروبية أو اليابانية.
هذه الدراجات لا تتمتع بالقوة الكافية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الطرق المغربية، وخاصةً التلال والطرق الوعرة. فما بالك بمسائل القدرة على صعود العقبات التي هي من أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب هذه الدراجات؟!.
لكن، القرار الجديد الذي تم اتخاذه، والذي يُجبر الدراجات على أن لا تتجاوز السرعة 57 كلم/ساعة، هو بلا شك خطوة غير منطقية، بل كارثية.
هذه الدراجات، التي تحمل محركات أصغر من 49cc، لن تكون قادرة على التعامل مع الطرق الوعرة أو حتى صعود التلال بشكل طبيعي.
ولكن المشكلة الكبرى تكمن في أن العديد من الدراجات ذات محركات 49cc، عند القياس الفعلي للسرعة باستخدام الالة، تتجاوز الحد المسموح به من 57 كلم/ساعة.
هذا يعني أن الدراجات التي تبدو قانونية قد تصبح غير قانونية بسبب تجاوزها هذا الحد في ظروف معينة، مثل التكيف مع التضاريس أو السرعات المتزايدة عند السحب.
هذه الحقيقة تضع أصحاب الدراجات أمام موقف صعب.
فعلى الرغم من أن هذه الدراجات تمثل خيارًا فعالًا ومعقولًا من حيث التكلفة والقدرة على التنقل، إلا أن القيود المفروضة على السرعة قد تحول دون استخدامها بشكل قانوني.
هذا الوضع يعكس أن القانون لم يأخذ في الاعتبار الظروف الفعلية التي تعمل فيها هذه الدراجات، حيث قد تتجاوز سرعتها في بعض الحالات الحدود القانونية رغم أنها في الواقع لا تضر بالسلامة العامة.
ما يزيد الطين بلة هو أن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر الطبقة الفقيرة في المجتمع، التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة للنقل اليومية، خصوصًا في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى وسائل النقل العام.
هذه الطبقة لا تملك رفاهية السيارات، وتحاول التأقلم مع ظروف الحياة الصعبة عبر وسائل النقل المتاحة لها، والتي هي غالبًا الدراجات النارية الصغيرة ذات المحركات 49cc.
إن هذه السياسات الجديدة لا تخدم المواطنين، بل تضرهم بشكل مباشر. من غير المعقول أن يتم فرض قوانين تقيد حريات المواطنين وتضر مصالحهم دون النظر إلى الحلول البديلة.
كان من الأفضل أن يتم تحديث اللوائح لتشمل معايير فنية تتماشى مع التحديات الحقيقية التي يواجهها أصحاب الدراجات النارية.
أناشد المسؤولين في الدولة المغربية ووكالة “نارسا” أن يعيدوا النظر في هذه القرارات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
إن تطبيق هذه القوانين بشكل غير مدروس سيؤدي إلى تضرر الكثير من أصحاب الدراجات النارية، الذين يعتمدون على هذه المركبات كوسيلة للنقل اليومية.
نحن بحاجة إلى قوانين عادلة تأخذ في اعتبارها الوضع الفعلي في الشارع وتدعم بدلاً من أن تضر.
في الوقت الذي نحتاج فيه إلى حلول عملية، تأتي هذه السياسات لتزيد من تعقيد حياتنا بدلًا من أن توفر تسهيلات حقيقية.
حسن بوفراة -مدون
#دراجات_نارية #قوانين_جائرة #الطبقة_الفقيرة #المغرب #نارسا #حقوق_المواطن #تحديات_المواطنين #الحياة_الصعبة #قوانين_غير_عادلة #المواصلات_في_المغرب
