تجري الاستعدادات على قدم وساق، من أجل إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق ما صرح به كاتب الدولة لحسن السعدي، وهو ما سيعيد الأمل في نفوس المهنيين والفاعلين في هذا القطاع.
الرباط/ Le12.ma
أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الدراسة المتعلقة بإعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد بلغت مرحلتها النهائية بإعداد الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار.
وأضاف السعدي في جوابه على سؤال كتابي حول “مآل القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، تقدم به رئيس الفريق الحركي مجلس النواب، ادريس السنتيسي، أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشاريع النصوص التطبيقية لمشروع هذا القانون على أن يتم إدراجه مرفقا بنصوصه التطبيقية في قنوات المصادقة في أقرب الآجال.
وأشار السعدي، أن كتابة الدولة تعمل حاليا على إعداد مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية تلبية لطلب المهنيين والعاملين والمتدخلين المؤسساتيين والفاعلين بالقطاع، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وحرصا على توفير الشروط الملائمة لإعداد هذا المشروع، أكد السعدي أنه تم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بغية إنجاز دراسة لإعداد هذا المشروع وبلورة مشاريع نصوصه التطبيقية.
ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الخصوص إلى توفير مناخ تشريعي ملائم لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ وبلورة مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومراسيمه التطبيقية تتضمن الضوابط التشريعية والتنظيمية والآليات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة وتنظيم القطاع والتعريف والاعتراف الرسمي به كأحد مكونات الاقتصاد الوطني، مع توضيح الرؤية للمهنيين العاملين به والمؤسساتيين المشرفين عليه.
كما يروم المشروع وضع نظام حكامة يحفز على الانسجام والديمومة وفعالية أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيمكن من تقييم الأداء الاجتماعي والمجتمعي ويساهم في نجاعة مكونات القطاع؛ مع النهوض بهيئات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارها رافعة هامة للتنمية الوطنية والجهوية والمحلية.
ومن أبرز أهداف المشروع إدراج مقاربة النوع فيما يتعلق بالمساواة في تمثيليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ مع تحديد المعايير التي تؤهل الهيئات والمنظمات للانتساب لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا المقاولة الاجتماعية والجمعية ذات الصبغة الاقتصادية أو التنموية.
كما يستهدف المساهمة في تعزيز سياسات التنمية الترابية المستدامة القائمة على ترشيد استغلال الثروات والإمكانيات وتثمينها وتدعيم مشاركة الساكنة وانخراطهم في جهود التنمية المحلية؛ مع تحديد ودمج المفاهيم، والمعايير، والإجراءات والقواعد الجديدة لتأطير الممارسات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من خلال حصر الوحدات التي تدخل في نطاقـه مـع تبيان ما يميزها من خصائص.
وينتظر أن يضع المشروع نظاما إداريا للاعتراف بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتمثيلياتها، وتتبعها وتقييمها الكمي والكيفي، وبيان التزاماتها المرتبطة بمجالات الحكامة والتدبير والتسيير؛ وتشجيع تطوير الابتكار الاجتماعي داخل المجالات الترابية.
