تفاعلا مع قضية إبتسام لشكر، ننشر مقال رأي من توقيع الحقوقي والمحامي التنويري صبري الحو، يرد من خلاله على تدوينة «تغراق الشقف»، التي كتبها الاسلاموي المصطفى الرميد.
جريدة- le12
تتواصل الردود والتعليقات من قبل عدد من الشخصيات والإطارات تجاه قضية المسماة، إبتسام لشكر، التي أثارت جريمتها غضب الدولة والمجتمع .
في إطار مواكبتها لتطورات قضية لشكر، تواصل جريدة le12.ma، نشر مختلف الردود والتعليقات والكتابات حول الموصول.
اليوم ننشر مقال رأي من توقيع الحقوقي والمحامي التنويري صبري الحو يرد من خلاله على تدوينة «تغراق الشقف»، التي كتبها الاسلاموي المصطفى الرميد.
والبداية من هنا:
إعتقال لشكر ابتسام خوف من الحرية و ضد القانون تشفيا للانتقام.
من طالب بالأمس متابعة مواطنة؟ و فرح لاعتقالها! وينتظر ادانتها بحكم قاس! فليعلم انه ضد القانون وخارج الشرعية الدستورية.
تطالبون بخرق القانون وانتهاكه ؛فقط لأنها تجرأت على الذات الإلهية، والحال انكم ترببون جهارا وعلى الملأ ليلا ونهارا. أكيد ستنكرون؟ إسألوا انفسكم وكونوا صادقين ولو مع ذواتكم؟
هل تعلمون أن الله نعم الوكيل لا يحتاج منكم دفاعا ؟
انتم تخافون من الحرية!؟
الذي فرح اليوم لن يكون من حقه أن يبكي أو يحزن غدا على المس بحريته او ذمته المالية ولو مصونة ومكفولة بالقانون ، فما أحللتم وبوركتم اليوم لن يتحول حراما وممنوعا غدا.
نعم لا نختلف ان القانون الجنائي المغربي يعاقب لكنه في حالة الاختلاف مع القانون الدولي فالأولية في التطبيق والتنفيذ تكون للقانون الدولي.
و تطبيق القانون وحدة واحدة في اطار المساواة. وليس وقتي وعرضي وجندري وحسب الظروف والمزاج والحالات.
وللأسف فالذي حرض وأثر أول الأمر محامي وكان حارسا للأختام. فهل كان أمينا في منشوره ؟ وغاب عنه أولوية القانون الدولي في التنفيذ بتوفر شروط التوقيع والمصادقة والنشر؟ أرجو أن يغيب عنه ذلك . وفي حالة العكس فهي الطامة الكبرى . والله يعلم ما بذات الصدور.
لقد حان الوقت لتكوين هيئة ترصد التطبيق السليم للقانون. أما التطبيق العادل للقانون فهو فلسفة و غاية بعيدة لأن تدرك، ولم تتوفر ظروفها وعقليتها بعد.
أعلم أن لكل قانون ضحايا يقدمون قربانا له . سأكون في صف القانون ، وظلم القانون أهون من ظلم البشر.
*صبري الحو محامي وجامعي
