ظهرت لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما خلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة.
إدريس لكبيش
أفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “Le12.ma” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت اليوم الأحد، من توقيف الناشطة “إبتسام لشكر” على خلفية نشرها محتوى رقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضمن إساءة للذات الإلهية.
ويأتي هذا التوقيف، بعدما ظهرت لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما خلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تفاعلت بسرعة وجدية مع هذه القضية، حيث أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المعنية بالأمر، وإخضاعها لتحقيق قضائي معمق من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الأسبق، المصطفى الرميد، قد نشر تدوينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها عن رفضه أي إساءة متعمدة لمقدسات الدين الإسلامي، خاصة إذا كانت مقصودة وبسبق إصرار.
وأشار إلى أن ما نسب إلى الناشطة ابتسام لشكر من وصف اعتبره مهيناً للذات الإلهية – إذا ثبتت صحته – لا يدخل في خانة الرأي المخالف أو حرية التعبير، بل في إطار “عمل مدبر وتعبير مسيء عن قصد مؤكد”، وهو ما يستدعي المساءلة القضائية.
وأشار المسؤول الحكومي الأسبق إلى أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، تحمي مقدساتها وثوابتها الجامعة، مذكّراً بمقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإساءة إلى الثوابت المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وشدد الرميد على أن حرية التعبير في المغرب “مجالها واسع وعريض”، لكنها لا تشمل “الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم”، داعياً إلى تفعيل القانون في حال ثبوت ما تم تداوله.
وكانت إبتسام لشكر الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيًا، ومؤسسة حركة “مالي”، قد سبق أن أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر محتويات رقمية تؤيد حق الأجهاض وزواج المثليين.
