باشرت وزارة الداخلية تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في إطار تنزيل مضامين المرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، والهادف إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
وحددت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الترابية، الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي أدخل تعديلات جوهرية على النظام الجبائي المحلي، خاصة فيما يتعلق بتحديد الرسوم وفق مستوى تجهيز المناطق داخل الجماعات، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة في تدبير عدد من الرسوم.
ويقترح النص الجديد تصنيف الأراضي الخاضعة للرسم إلى ثلاث فئات فئة عالية التجهيز: تشمل المناطق القريبة من المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والنقل العمومي.
فئة متوسطة التجهيز: تهم المناطق التي تتوفر على الحد الأدنى من هذه الشبكات.
فئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز: وتشمل الأراضي التي لا تتوفر على التجهيزات الأساسية.
و دعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى اتخاذ تدابير لضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون، منها إعداد خرائط محينة تبين النفوذ الترابي للجماعات ومستوى التجهيز ، و تصنيف الدوائر والمناطق السكنية وفق معايير مضبوطة ، و تحديد مراكز الخدمات العمومية الحيوية، كمراكز العلاج، الطرق، والنقل العمومي ، و استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) لتيسير التصنيف الجغرافي للمناطق.
كما تم التنصيص على ضرورة اعتماد المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة، مع إشراك المصالح المختصة لتوفير المعلومات الضرورية لتصنيف الدوائر، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة بدقة.
ويهدف القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وتبعا لذلك، أصبحت هذه الأسعار على الشكل التالي: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات
من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء.
من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
الوزارة أشارت إلى أن تحديد المناطق يتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
