تهيمن ثلاث مجموعات بنكية كبرى على القطاع البنكي المغربي ، وهي مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.
وأوضح التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.
وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجل ا نمو ا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. وي عزى هذا الارتفاع أساس ا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض.
وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.
وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.
وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا ، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
